تحدث عن التقاعد الإجباري

اشتية: لن نقبل بأي دعم مشروط والمساعدات الأمريكية للفلسطينيين تساوي صفر

اشتية: لن نقبل بأي دعم مشروط والمساعدات الأمريكية للفلسطينيين تساوي صفر
حجم الخط

رام الله - وكالة خبر

أكد رئيس الوزراء الفلسطيني محمد اشتية، على أن المساعدات الأمريكية للشعب الفلسطيني تساوي صفر، وأن الدول العربية متوقفة عن إرسال المساعدات عدا الجزائر التي دعمت خزينة الحكومة بمبلغ 100 مليون دولار.

وقال اشتية خلال لقاء عبر تلفزيون "فلسطين"، مساء يوم السبت: "إن الإدارة الأمريكية الحالية ورثت قرارات إدارة الرئيس السابق دونالد ترامب"، وإنه لن يتم القبول بأي مساعدات مالية مشروطة.

وأضاف أن حكومة الاحتلال الإسرائيلي هشة جدا، وأن الحكومات الإسرائيلية دائما تصدر أزماتها على الجانب الفلسطيني بمزيد من الاستيطان، موضحًا أن هناك تحول في الرأي العام الدولي الداعم للقضية الفلسطينية.

ونوه إلى أنه قريبا سيتم التصويت لصالح المنهاج الفلسطيني من قبل أوروبا، مشيرًا إلى أن الاحتلال يهدف لإسقاط حق الشعب الفلسطيني بإقامة دولته المستقلة.

وذكر اشتية أن الحكومة الفلسطينية لن ترفع الضرائب على المواطنين ، معبرا عن أمله بأن يتم الالتزام من كافة فئات الشعب بدفع الضرائب.

ودعا البلديات والمجالس المحلية للإيفاء بالالتزامات المالية في دفع فاتورة الكهرباء والماء ، مبينا أن الحكومة ملتزمة بتقديم دفعات شهرية للمستشفيات.

وبين رئيس الوزراء، أن الحكومة تمكنت من خفض فاتورة التحويلات الطبية الى اسرائيل من 40 مليون شيكل الى 7 ملايين شيكل، مكملًا :" خطة الإصلاح الحكومية التي تم إعدادها عرضت على الدول المانحة وحظيت بترحيب ودعم الجميع".

وجاء في حديث اشتية:" نحو 300 مليون دولار هي خسائر وزارة المالية نتيجة التسرب الضريبي من إسرائيل ، ورغم ذلك إلا أن الحكومة ملتزمة بكافة الوعودات بإنجاز المشاريع في المحافظات من أموال الدعم الخارجية".

وأعلن اشتية خلال حديثه، أنه لن يتم إحالة أي موظف إلى التقاعد الإجباري، منوها إلى أن التقاعد سيكون اذا ما طلب الموظف ذلك.

وفيما يتعلق بالدعم الأوروبي، أكد اشتية على أن الكثير من الدول الأوروبية مؤيدة لإعادة الدعم المالي للشعب الفلسطيني دون شروط، معرباً عن أمله بأن يتم التصويت على ذلك يوم الاثنين المقبل.

وأوضح اشتية أن الدعم الأوروبي لن يكون في خزينة الحكومة، وانما هو مقسم، جزء منه سيذهب الى الأسر الفقيرة واخرى الى المشاريع وجزء منه الى الرواتب، واخر الى قطاعي المالية والصحة.