أكد رئيس هيئة التقاعد الفلسطينية ماجد الحلو اليوم الأحد، على أنه لن يكون هناك تقاعد إجباري للموظفين.
وذكر الحلو في تصريح لإذاعة صوت فلسطين: "إن هيئة التقاعد تعكف مع وزارة المالية على تقديم سيناريوهات متنوعة حول التقاعد المبكر للموظفين.
وأضاف أن النسب لم يتم الاتفاق عليها حتى اللحظة، مردفًا أن موضوع النسب ما زال تحت الدراسة وذلك بما يصب في مصلحة الموازنة العامة والمواطن الفلسطيني، حيث أن الإجراءات أهدافها إدارة ومالية وفنية كبيرة.
وبين الحلو أن النسب التي تدرس حتى اللحظة لم يتم الاتفاق عليها من قبل اللجان الفنية المختصة، حيث أنها لم تعرض على الحكومة لاعتمادها ولا يوجد أي رقم نهائي حتى يتم إصدار قرار بقانون من قبل الرئيس الفلسطيني محمود عباس .
وأشار لوجود دراسات متنوعة حول تحديد العمر ومدة الخدمة والنسب التي تناسب الموظف الذي يرغب بالتقاعد المبكر.
وبين أن هناك بعض الامتيازات والإضافات غير الحق الأصلي ولكن لم يتم الاتفاق على ذلك حتى الآن، ولكن الثابت أنه يجب ألا تقل سنوات الخدمة عن 15 عاما مهما كانت الظروف.
وجاء في حديث الحلو:" حال انتهاء اللجنة من إعداد الدراسات والتوصيات اللازمة سيكون تنفيذ القرار مباشر، ونتوقع أن يكون قريبا".
وأشار إلى أن الذين ينطبق عليهم التقاعد المبكر هم عدد كبير كشروط، ولكن هناك من يرغب بالتقاعد من جهة، وهناك من توافق المؤسسة على تقاعده من جهة أخرى.
