تعتزم حكومة الاحتلال الإسرائيلي، اليوم الأحد، على  المصادقة على رصد ميزانية بالملايين لإقامة شركة حكومية تهدف للقيام بدور الوسيط في التحويلات المالية لمناطق السلطة الفلسطينية.

وقالت صحيفة "يسرائيل هيوم" العبرية: "إنّ الشركة أقيمت في العام 2019 إلا أنها لا زالت عاجزة عن العمل حيث تنوي حكومة الاحتلال المصادقة على ميزانية 72 مليون شيقل لتسريع إجراءات تشغيل الشركة ومهمتها إدارة التحويلات المالية للسلطة.

وأضافت الصحيفة العبرية: "أنّ الهدف من إقامة الشركة هو حماية البنوك الإسرائيلية من الدعاوى التي قد تقدم ضدها كونها تقوم بتحويل الأموال للبنوك الفلسطينية".

وجاء في صيغة القرار الذي سيعرض على حكومة الاحتلال اليوم أن المبلغ المطلوب سيشكل "قرض " للشركة وسيتم الأخذ في الاعتبار بأن الشركة لن تتمكن من إعادة القرض وفي هذه الحالة سيتم تقديم مقترح للكنيست بتحويل القرض إلى منحة.