كشف وكيل وزارة المالية بغزّة عوني الباشا، اليوم الأحد، عن الهدف من قرار تحصيل ضريبة القيمة المضافة على 3 أصناف واردة للقطاع من الضفة الغربية.

وأوضح الباشا في تصريحٍ صدر عنه، أنّ قرار تحصيل ضريبة القيمة المضافة على 3 أصناف واردة من الضفة الغربية إلى أسواق قطاع غزّة وهي "المشروبات الغازية والمياه المعدنية والشيبسي" ليس بهدف الجباية إنما لحث وزارة المالية برام الله على الاعتراف بالفواتير الضريبية الصادرة من مالية غزّة ولدعم المنتج المحلي.

وقال: "نحن ضد وجود أيّ ازدواج ضريبي يؤثر على التاجر والمواطن ، ومنذ عام 2007 يتم الاعتراف بفواتير الضفة الغربية بينما وزارة المالية برام الله لا تعترف بفواتير قطاع غزة".

وأشار إلى أنّ اتحاد المصانع بغزّة توجه لوزارة المالية بشكوى عدم اعتراف مالية رام الله بفواتير غزّة ، وقامت المالية بإعطاء إفادة بعدم فرض أيّ ضرائب على منتجات الضفة الغربية بقطاع غزة.

وأضاف :" 60 مليون شيكل قيمة أموال ضريبة القيمة المضافة الشهرية التي تجبى على فواتير قطاع غزة والتي توزع على الضفة الغربية"، مُطالبًا بالمساواة بين تجار قطاع غزة والضفة الغربية والتخفيف عنهم خاصة مع تزايد معاناتهم نتيجة الحصار والحروب المتتالية.

ولفت إلى أنّ مالية رام الله تتعامل مع بضائع غزّة كسلعة أجنبية وتفرض ضرائب عليها، مُبيّنًا أنّ وزارة المالية بغزّة تعفي المصانع من الضرائب على المواد الهام وتحملت 20% من ثمن كهرباء المصانع من باب المسؤولية الوطنية ودعم الاقتصاد المحلي.