أكّد رئيس الوزراء الفلسطيني محمد اشتية، اليوم الأحد، على أنّ الاتحاد الأوروبي سينهي التصويت حول استئناف المساعدات المالية لشعبنا الفلسطيني غدًا الإثنين.

وقال اشتية خلال حديثه لتلفزيون فلسطين: "إنّ 23 وزير خارجية أوروبي أرسلوا رسالة للاتحاد الاوروبي، أكّدوا فيها أنّ تكون المساعدات لفلسطين بلا شروط، وبناء عليه وحسب توقعاتي، سيأتي التصويت بنتائج مرضية حول الأموال التي لم نستلمها منذ عام 2021".

وأشار إلى زيارة رئيسة المفوضية الأوروبية السيدة أورسولا فون دير لاين، في الرابع عشر من هذا الشهر إلى فلسطين، والتي ستحمل رسالة حول نهاية موضوع توقف المساعدات الأوروبية، مُوضحًا أنّ الدعم الأوروبي مقسم ما بين المشاريع وخزينة وزارة المالية.

وبشأن تقديم الاتحاد الأوروبي بعض الشروط لتقديم المساعدات في السابق، تابع اشتية: "نحن وبتوجيهات من الرئيس، لن نقبل أيّ مساعدات مالية مشروطة، ولن نقدم أي تنازل حول المنهاج التعليمي الذي هو جزء من كرامة الفلسطيني، ولن نسمح بتغيير الرواية الفلسطينية أو التنازل عن الحقوق الفلسطينية خاصة المتعلقة باللاجئين وحق العودة وأنّ القدس عاصمة دولتنا، ولن نغير سطرًا واحدًا بالمنهاج التعليمي الفلسطيني إلا في أطار مصلحتنا الوطنية.

وحول المشهد السياسي الحالي، أوضح اشتية أنّه معقد لعدة أسباب أبرزها: "الإدارة الامريكية الحالية ورثت قرارات إدارة ترامب، وتعمل على إعادة صياغة المشهد، وتصدير الحكومة "الإسرائيلية" أزماتها علينا بمزيد من الممارسات العنصرية، وأزمة أوكرانيا والارتدادات السياسية علينا باعتبار روسيا الاتحادية هي عنصر أساسي وعضو فاعل بالرباعية الدولية التي أصبحت شبه غائبة بسبب الحرب على أوكرانيا.

ونوّه إلى استقبال الرئيس محمود عباس يوم أمس وفدًا أمريكيا على ضوء المكالمة الهاتفية بينه وبين وزير الخارجية الأمريكي أنطوني بلينكن، للتحضير لزيارة الرئيس الأمريكي جو بايدن للمنطقة.

وأردف: "الجانب الفلسطيني متمسك بحقه الثابت على مدار التاريخ، والوعود الأمريكية هذه المرة لم ينفذ منها سوى وعد واحد وهو إعادة تمويل وكالة غوث وتشغيل اللاجئين الأونروا".

وشدّد اشتية على أنّه مهما جرى من إجراءات صغيرة إذا لم يكن لها أفق سياسي واضح على الأرض تصبح هذه الإجراءات قفزة في الهواء"، مُضيفًا: "نحن بانتظار مخرجات زيارة الرئيس الأميركي ونأمل من الإدارة الأمريكية أنّ تنفذ الوعودات السابقة".

واستكمل: "الرئيس محمود عباس يقود جهدًا دوليًا كبيرًا من أجل فضح هذه الجرائم، والحكومة من جانبها وبتوجيهات من الرئيس تضع كل إمكاناتها البسيطة من أجل تعزيز صمود المواطن كهدف أساسي لمواجهة الاحتلال وإقامة الدولة الفلسطينية المستقلة.

وبيّن أنّ الاحتلال "الإسرائيلي" يهدف لإسقاط حق شعبنا بإقامة دولته المستقلة، مُوجهًا التحية للموظفين لصمودهم رغم الأزمات المالية المتواصلة جراء عدة عوامل أبرزها: الإجراءات "الإسرائيلية" واحتجاز الأموال وقرصنتها.

وبشأن دور الحكومة في مواجهة الأزمة المالية، أكّد اشتية على أنّ الحكومة منذ اليوم الأول للأزمة تمول المواد الأساسية في كافة المناطق الفلسطينية دون استثناء، وشكلت لجنة "خلية أزمة" للاهتمام بالأسعار وانضباطها.

وطمأن شعبنا حول عدم وجود أي نقص بالمواد الأساسية، جراء الاتفاق مع تركيا حول استمرار خطوط الإمداد، مُشدّدًا على التزام الحكومة بكافة الوعودات بإنجاز المشاريع في المحافظات.