نفى وكيل وزارة الاعلام  محمود خليفة، الليلة، صدور قرار عن النيابة العامة الفلسطينية بمنع تشريح جثامين الشهداء.

وأضاف خليفة في بيان له أن ما نشرته قناة القدس عارِ عن الصحة تماماً، داعيا وسائل الاعلام إلى تحري الدقة والموضوعية والمصداقية فيما تنشره من أنباء.

وكان مصدر في النيابة العامة التابعة أكد أمس صدور قرار رسمي بمنع تشريح جثامين الشهداء المحتجزة عند تسليمها من الاحتلال الإسرائيلي حتى في حال طلبت العائلات ذلك، مضيفاً إن "هناك اتفاق غير معلن بين السلطة والحكومة الإسرائيلية يتم بموجبه تسليم جثامين الشهداء المحتجزة ويتضمن تعهدا فلسطينيا بعد تشريح الجثامين".

 فيما وقع أهالي الشهداء المحتجزة جثامينهم على وثيقة تتضمن رفضهم شروط الاحتلال بشأن تسليم جثامين أبنائهم، مؤكدين أنهم لن يدفنوا أبنائهم من دون تشريح جثامينهم.

وانتشرت وثيقة موقعة باسم أهالي الشهداء على مواقع التواصل الاجتماعي والمنتديات الإلكترونية تؤكد أنهم لن يدفنوا أبناءهم ليلا ولن يدفنوهم دون تشريح ولن يسمحوا بأن تضيع حقوق أبنائهم وأن يدفنوا بطريقة غير لائقة.

وطالب الأهالي القيادة الفلسطينية والمؤسسات الوطنية والشعبية بالتحرك والمساعدة بالضغط لاستعادة الجثامين المحتجزة، كما طالبوا المجتمع الدولي بالتدخل وتحمل مسؤولياته في هذا الملف.

وكانت مصادر حقوقية أكدت أمس أن عددًا من عوائل شهداء "انتفاضة القدس" ممن تسلموا جثامين أبنائهم مؤخرًا "تعرضوا لضغوطات من أطراف فلسطينية رسمية من أجل عدم تشريح الجثامين، ودفنها وفق إجراءات مقيدة".

وعادة ما تسلم سلطات الاحتلال جثامين الشهداء المحتجزة لديها في أوقات متأخرة من الليل، أو في ساعات المساء، وتشترط دفنها على عجل، وتحدد في بعض الأحيان أعداد المشاركين في التشييع، ولاسيما بالقدس والداخل المحتل.

وتواصل سلطات الاحتلال احتجاز جثامين 43 شهيدا قضوا في انتفاضة القدس الحالية المستمرة منذ مطلع أكتوبر الماضي من إجمالي 142 شهيدا هي حصيلة شهداء الانتفاضة حتى الآن.