أعلنت حركة حماس على لسان القيادي إسماعيل رضوان، أن مبادرة الفصائل الفلسطينية لتشغيل معبر رفح المغلق، لا تزال "محل دراسة" وذلك بعد أن أعلنت حكومة التوافق الفلسطينية ترحيبها بهذه المبادرة، وتشكيل لجنة برئاسة الدكتور رامي الحمد الله رئيس الوزارة، لدراسة الأفكار.
وقال رضوان لصحيفة "القدس العربي" اللندنية عن موقف حماس من مبادرة الفصائل الفلسطينية لحل أزمة المعبر، إن هذه المبادرة "لا تزال محل دراسة لدى حركة حماس". وأكد أن أي اقتراح لحل الأزمة القائمة بشأن المعبر، يجب أن يكون "واقعيا وعمليا، ويعمق الشراكة والتوافق". وأشار إلى أنه "من غير المنطق أن يتم انتقاء ملف من الملفات دون الأخرى" وكان بذلك يقصد ملفات المصالحة.
جاء ذلك بعد أن رحبت حكومة التوافق، بالاقتراح الذي تقدمت به الفصائل إلى رئيس الوزراء، التي أشارت في اقتراحها إلى أن حل قضية المعبر يكمن أولاً بالتوافق الوطني الفلسطيني، وفتحه بصورة دائمة من خلال الاتفاق على إدارته وتحييده عن التجاذبات السياسية، وضرورة تولي حكومة الوفاق الوطني المسؤولية عن المعبر.
ومن أجل ذلك قررت الحكومة تشكيل لجنة برئاسة الحمد الله وعضوية كل من نائب رئيس الوزراء، ووزير الخارجية، ووزير المالية والتخطيط، ورئيس الهيئة العامة للشؤون المدنية، ووكيل وزارة الداخلية لـ "دراسة الأفكار المقترحة وبحثها مع كافة الأطراف بما يؤدي إلى حل جذري لمعبر رفح وفتحه أمام حركة المسافرين والبضائع". ورأت أن ذلك يشكل مدخلاً لمعالجة القضايا العالقة كافة ويخلق أجواء ومناخات إيجابية مناسبة لإنهاء الانقسام واستعادة الوحدة الوطنية.
وكانت خمسة فصائل فلسطينية صاغت مبادرة لحل أزمة معبر رفح المغلق، وطرحتها على حركتي فتح وحماس وحكومة التوافق، لتكون مقدمة لفتح المعبر بالاتفاق مع الجانب المصري الذي يقوم من جهته بإغلاق هذا المعبر الحدودي.
وتطلب مصر أن تكون السلطة الفلسطينية والحكومة هي الجهة التي تشرف على عمل المعبر، من أجل إعادة فتحه من جديد، وهو أمر نادت به السلطة الفلسطينية وحركة فتح، بقيام حماس بتسليم المسؤولية عن هذا المعبر، غير أن حماس التي لم تمانع ذلك، لا تريد أن يتم إقصاء موظفيها العاملين على المعبر منذ بداية الانقسام، من أي ترتيب عملي جديد لتشغيل هذا المنفذ الذي يعتبر الرئة التي سيتنفس منها سكان غزة المحاصرون.
وسبق أن كشف عن الأفكار التي قدمتها الفصائل وتشمل اعتماد الموظفين العاملين في المعبر الذين عينتهم حماس رسميا في الوظيفة العمومية، ورفدهم بموظفين سابقين، ليكوّنوا فيما بينهم "طاقم عمل مهنيا متكاملا".
وتشمل أيضا تسليم إدارة المعبر لشخصية وطنية مستقلة يجمع عليها الطرفان، على أن يكون ذلك بالتنسيق والتوافق مع حكومة التوافق. اضافة الى تسليم مسؤولية أمن المعبر لقوات الحرس الرئاسي.
وفي السياق ثمن جميل مزهر عضو المكتب السياسي للجبهة الشعبية لتحرير فلسطين، إعلان حكومة التوافق الوطني الترحيب بالمبادرة الفصائلية الخاصة بمعبر رفح. واعتبر أن قرار حكومة التوافق تشكيل لجنة برئاسة رامي الحمد الله رئيس الوزراء لمتابعة هذه المبادرة، "خطوة إيجابية تفتح الباب أمام معالجة جذرية لأزمة معبر رفح التي يعاني منها أهالي قطاع غزة".
وأكد مزهر في تصريح صحافي أن هذا الموقف من المبادرة من شأنه إفساح المجال أمام مصر لإعادة فتح المعبر وتشغليه بشكل طبيعي.
ودعا رئيس الوزراء واللجنة المكلفة للحضور إلى غزة بأسرع وقت ممكن، واستثمار مفاعيل هذه المبادرة والقرار الحكومي باتجاه التنفيذ الفعلي والسريع لها، معتبرا أن ذلك "يفتح الباب أمام التقارب الوطني بما يخدم مصلحة المواطنين ويحل مشاكلهم وأزماتهم المعيشية الخانقة".
وشدد مزهر على ضرورة تفعيل الفصائل لدورها الضاغط باتجاه حل أزمات المواطنين، وإنهاء الانقسام بكافة أشكاله وتداعياته، معتبرا أن ذلك هو "أقل الواجب الوطني المنتظر من هذه الفصائل والقوى". وأكد كذلك أنه لا يمكن قبول مراوحة هذه الأزمة في مكانها في الوقت الذي يعاني فيه آلاف المواطنين من تبعاتها.
يشار إلى أن معبر رفح مغلق منذ عزل الرئيس المصري السابق محمد مرسي، ولا يعاد فتحه إلا لأيام قليلة لا تكفي حاجة السكان.
وأعيد قبل أكثر من أسبوعين فتحه لمدة يومين فقط بعد إغلاق دام أكثر من مئة يوم، تمكن من السفر خلالهما نحو 1500 مسافر من أصل 25 ألف من سكان غزة المحتاجين للسفر من مرضى وطلاب من المغادرة.