عمم المركز الفلسطيني لحقوق الإنسان اليوم الإثنين، بيانًا صحفيًا، يوضّح فيه ملابسات وفاة موقوف في مستشفى الشفاء بغزة، نتيجة تدهور وضعه الصحي بعد يومين من نقله من سجن أنصار المركزي.

وجاء نص البيان بحسب ما ورد وكالة "خبر" كما يلي:

أعلنت مصادر طبية صباح أمس، وفاة موقوف في مستشفى الشفاء في غزة، بعد يومين من نقله من سجن أنصار المركزي؛ إثر تدهور حالته الصحية.

ووفق تحقيقات المركز، ففي حوالي الساعة 6:50 صباح يوم السبت الموافق 11/6/2022، أعلنت المصادر الطبية في مستشفى الشفاء في غزة، عن وفاة المواطن ن. ح.، 44 عامًا، من سكان قرية الشوكة في رفح، إثر إصابته بهبوط حاد في القلب.

وأفاد ح.ح.، 38 عاما، شقيق المتوفى، لباحث المركز، بما يلي: "شقيقي ن.ح. معتقل منذ 1/11/2021 على قضية جنائية من جهاز مكافحة المخدرات في رفح، نقل بعدها إلى سجن أنصار العسكري، وخلال مدة اعتقاله عرض على المحكمة عدة مرات دون إصدار حكم حتى الآن، منذ أكثر شهر بدأ شقيقي ن.ح. يشكو من ألم في صدره، وأبلغنا أنه كان ينقل إلى عيادة السجن ويعطوه بعض الأدوية والمسكنات دون تشخيص لحالته الصحية.

ومع استمرار شكواه، تقدمنا نحن وزوجته بطلبات إجازة له من السجن لعلاجه حوالي 4 مرات إلاّ أن الطلبات رفضت.

ومساء الأربعاء الموافق 8/6/2022، تبلغنا بالموافقة على منحه إجازة وتوجهت برفقة أشقائي إلى سجن أنصار وسلمناهم بطاقات هوية لنا وفق طلبهم، وأبلغونا أن شقيقي الموقوف سوف يلحق بنا، وعدنا إلى منازلنا.

في حوالي الساعة 9:30 صباح اليوم التالي (الخميس) تبلغنا أن أخي ن.ح. موجود في العناية الفائقة في مستشفى الشفاء بغزة، فتوجهت أنا وأشقائي إلى هناك، وكان في حالة غيبوبة، وكان يتواجد خارج العناية الفائقة عناصر من الشرطة طلبوا منا التوقيع على استلام شقيقي ن.ح.، ووقع شقيقي ع.، 42 عاما على الاستلام وغادرت الشرطة المستشفى.

صباح يوم السبت الموافق 11/6/2022، توجهت برفقة أشقائي إلى مستشفى الشفاء وهناك تبلغنا أن شقيقي ن.ح. توفي حوالي الساعة 7:30 صباحا، وأنه نقل إلى الثلاجة، وهناك شاهدناه جثة هامدة، ولم يكن على جسده أي آثار تعذيب.

سألنا الطب الشرعي عن سبب الوفاة فأبلغنا أنه هبوط حاد في القلب، وتسلمنا جثمان أخي في حوالي الساعة 2:30 مساء السبت المذكور، وتم دفنه في مقبرة السوارحة جنوب غرب النصيرات".

يؤكد المركز أن المديرية العامة لمراكز الإصلاح والتأهيل ووزارة الداخلية والنيابة العامة مسؤولون بالاشتراك عن حياة الموقوفين، وأنهم يتحملون المسؤولية كاملة عن مثل هذه الحوادث بغض النظر عن مسبباتها.

وذلك وفق قانون رقم (6) لسنة 1998 بشأن مراكز الإصلاح والتأهيل، والذي تنص المادة (7) منه على أن "يعتبر النزلاء في أي مركز من المراكز تحت الحفظ القانوني في عهدة مدير المركز.”  ويضاف إلى ذلك التزامات فلسطين بموجب القاعدة الأولى من المعايير الدنيا التي وضعتها الأمم المتحدة لمعاملة السجان (قواعد نيلسون منديلا)، والتي جاء فيها "يجب ضمان سلامة وأمن السجناء". 

يطالب المركز النيابة العامة بإجراء تحقيق في ظروف وملابسات الوفاة والتحقق بأن الإجراءات الصحية التي تمت في التعامل معه ملائمة، خشية من أن يكون هناك إهمالاً طبيًّا، وأن تعلن نتائج التحقيق على الملأ، واتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة.