حذَّر رئيس المجلس القروي لمسافر يطا جنوب الخليل، نضال يونس، من لجوء الاحتلال إلى تهجير 2500 مواطن يقطنون في 12 تجمعًا  سكنيًا بمسافر يطا، وذلك بعد قرار محكمة الاحتلال العليا في الرابع من شهر مايو الماضي رفض الالتماس المقدم من أهالي التجمعات السكنية، ضد قرار إعلان قراهم مناطق "إطلاق نار"، وهو ما يعني هدمها وتهجيرهم.

معركة في ساحات القضاء مُنذ 22 عامًا

وقال يونس، في حديثٍ خاص بوكالة "خبر": "إنَّ المواطنين في مسافر يطا، يخوضون معركة مُنذ 22 عامًا ضد محاولات تهجيرهم بالقوة والتي بدأت في العام 1999 وبداية العام 2000"، مُستدركًا: "لكِن محاكم الاحتلال ترفض الالتماس ضد التهجير".

وأوضح أنَّ فحوى الالتماس الذي قدمه الاحتلال مُنذ العام 2000 حتى اليوم ورفضته المحكمة العليا في 4 مايو الماضى، يرفض التهجير القسرى للسكان بالقوة من مناطق إقامتهم؛ بهدف إقامة تدريبات عسكرية للاحتلال؛ الأمر الذي سيترتب عليه مصادرة ممتلكاتهم وتخريبها ومراكز عملهم في الزراعة والرعي وهدم  أربعة مدارس لأبنائهم.

وأشار إلى أنَّ المساحة الإجمالية المهددة بالتهجير في مسافر يطا تبلغ 35 ألف دونماً بداخلها 12 قرية، مُوضحاً أنَّ القرار الأخير يمسُ 8 قرى؛ لكِن تنفيذ القرار سيؤدي تلقائيًا إلى تهجير الأربعة قرى المتبقية؛ لأنَّ جيش الاحتلال سيُعلنها مناطق عسكرية مغلقة يمنع الدخول إليها.

قطع التواصل بين جنوب الخليل وشمال النقب

وبالحديث عن مزاعم الاحتلال أنَّ من يقطن مسافر يطا سكان موسميين وليس مواطنين دائمين، قال يونس: "إنَّ المواطنين في مسافر يطا، قدموا على مدار السنوات الـ22 السابقة وثائق لمحكمة الاحتلال تُثبت ملكيتهم للأراضي من خلال الصور الجوية لنشاط السكان عام 1945 ولغاية اليوم".

وأضاف: "كذلك تم تقديم وثائق بمئات الإخطارات بالهدم للمباني وقرار إعلانها مناطق عسكرية مغلقة عام 1980، ورفض وزراء لدى الاحتلال عام 1980 إبان حكم ارئيل شارون للقرار؛ لأنّها منطقة مكتظة بالسكان وبالتالي كيف ستتحول لمنطقة عسكرية مغلقة".

وأوضح أنَّ قرار شارون في العام 1980 إخلائها- أيً التهجير القسرى- للسكان؛ بهدف قطع التواصل سكاني ما بين جنوب الضفة وشمال النقب.

ولفت إلى استناد المواطنين في مسافر يطا على وثائق الأمم المتحدة عام 1965، حيث تم تدمير عدد من البيوت؛ وبناءً عليه تم تقديم وثائق التعويض لإسرائيل، مُضيفاً: "كذلك تم تقديم وثائق بالمجازر التي ارتكبها الاحتلال في الخمسينات والستينات؛ لأنّها منطقة حدودية وأيضاً وثائق مصادرة الأغنام في السبعينات".

واستدرك: "لكِن للأسف القُضاة في محكمة العدل العليا، استندوا إلى رواية الاحتلال في رفضهم للالتماس؛ الأمر الذي يُثبت أنَّ القرار سياسي بامتياز ويحتكم إلى عقلية الاستيطان والاحتلال وليس للقانون".

تهجير لأجل التنقيب عن النفط والغاز

أما عن الأهمية الاستراتيجية لمسافر يطا، قال يونس: "إنَّ القرار يستند لوجهة نظر شارون عام 1980، التي تعتبر مسافر يطا منطقة مهمة من الناحية الاستراتيجية والجيواستراتيجية؛ لأنّها تقع في نهاية سلسلة جبال الخليل ومُشرفة على النقب والدرع الحامي له".

وبيّن أنَّ مطامع الاحتلال في منطقة مسافر يطا منذ العام 1951 و1954 وحتى وقت الحكم الأردني للضفة الغربية بمحاولة الإسرائيليين مرارًا تهجير السكان هناك، وما بعد الاحتلال خطة ألوان المزاوجة ما بين الوجود البشري المدني ووجود قوات الجيش، حيث في البداية تكون بؤر للجيش ومن ثم تُسلم للمستوطنين.

ونوّه إلى عمليات التنقيب الواسعة خلال السنوات الماضية عن النفط والغاز؛ الأمر الذي يؤكد الأهداف الاقتصادية وراء عملية التهجير القسرى للسكان من أجل السيطرة على خيراتها.

كما أوضح أنَّ ارتفاع منطقة المسافر 900 متر عن سطح البحر وانخفاضها عن هضبة النقب 400 متر؛ يُؤكد الأهمية الاستراتيجية والجيواستراتيجية للمنطقة.

وشدّد على أنَّ الاحتلال يتدرج في سياسياته العنيفة قبل أنّ يلجأ لقرار التهجير القسري من خلال إغلاق المنطقة عسكريًا ومصادرة ممتلكاتها ومحاولة الدخول إليها، بالإضافة إلى إحاطة المنطقة بالمستوطنات وما يُشكله المستوطنين من خطر عليها.

وختم يونس حديثه، بالقول: "إنَّ المطلوب هو عدم إهمال الجانب الدولي وفضح سياساته واستثمار الضغط الدولي لمنع قرار التهجير، وتعزيز صمود المواطنين من أجل البقاء من خلال دعم السلطة الفلسطينية والجهد الشعبي".