بدأت مساء يوم الإثنين، أعمال الدورة الـ50 لمجلس الأمم المتحدة لحقوق الإنسان، والتي تستمر حتى الثامن من شهر تموز/ يوليو المقبل.
وأطلع المجلس على تقرير لجنة تقصي الحقائق الأول، وقدمت رئيسة اللجنة نافي بيلاي ملخصًا عن عمل اللجنة ومقارباتها مع استنتاجات وتوصيات اللجان السابقة، وتحدثت عن الصعوبات التي تواجه عمل اللجنة والاقتطاعات المالية وتقليص عدد السكرتاريا، إضافةً إلى عدم تعاون "إسرائيل" مع اللجنة.
وقدّمت بيلاي تصورًا للعمل المستقبلي للجنة، إضافةً لتقديم استخلاصات واستنتاجات لتحقيق العدالة ومحاسبة الأفراد والدول والشركات.
كما أجرى المجلس حوارًا تفاعليًا، تحدثت فيه عدة مجموعات منها المجموعة العربية والإسلامية والاتحاد الأوروبي، وتحدثت الباكستان باسم 65 دولة، وعدد من الدول بصفتها الوطنية من دول الاتحاد الأوروبي، ودول آسيا وإفريقيا وأميركا اللاتينية، عن ضرورة دعم عمل اللجنة في تنفيذ ولايتها.
ولفت معظم المتحدثين إلى ازدواجية المعايير وضرورة أنّ تحترم "إسرائيل" التزاماتها القانونية.
بدوره، قال المراقب الدائم لدولة فلسطين السفير إبراهيم خريشي: "نشكر أعضاء اللجنة وطاقم السكرتاريا على الجهد الذي بذل في إعداد التقرير الذي نرحب به والذي أعتبره بداية وخارطة طريق لتنفيذ الولاية المستمرة التي كلفت بها اللجنة رغم الصعوبات التي واجهت عملها وتقليص للميزانية وعدد السكرتاريا، الأمر الذي يستدعي من الأمين العام للأمم المتحدة والمفوض السامي توفير الدعم المالي واللوجستي اللازم".
وأدان عدم تعاون القوة القائمة بالاحتلال مع اللجنة وعدم السماح لها بالوصول إلى أرض دولة فلسطين المحتلة بما فيها القدس الشرقية، و"إسرائيل"، والحملات المسعورة على اللجنة من قبل قوة الاحتلال، وموقف الولايات المتحدة الذي عبرت عنه وما زالت الخارجية الأميركية التي تواصل هجومها على اللجنة وتقريرها وولايتها المستمرة.
وتابع: "لقد أشارت اللجنة في تقريرها الأول إلى جملة من الانتهاكات، ولم تدرج في تقريرها هذا نتيجة الظرف الزمني، الانتهاكات والجرائم التي ارتكبت الشهر الماضي من قبل القوة القائمة بالاحتلال من اعتداءات على دور العبادة المسيحية والإسلامية، وعلى رجال الدين والمصلين، بالإضافة إلى عنف المستوطنين واعتداءاتهم اليومية وبناء المستوطنات الاستعمارية غير القانونية والاستيلاء على الأراضي وسرقة الموارد الطبيعية وهدم المنازل المنهجي".
وأردف: "نحن نستمع يوميًا إلى مطالبات من جهات مختلفة بضرورة إجراء تحقيق دولي مستقل في محاولة تضليلية من الكثيرين، فمن يريد التحقيق المستقل عليه أن يضغط على القوة القائمة بالاحتلال بالسماح للجنة بممارسة ولايتها، واتخاذ إجراءات عقابية بحق دولة الاحتلال إذا ما استمرت في إعاقة تحقيق العدالة للضحايا حسب أحكام القانون، ونحن لا نطالب بتزويدنا بالأسلحة".
واستكمل: "أشار التقرير إلى الوضع المأساوي الذي يعيشه أبناء شعبنا في قطاع غزّة نتيجة الحصار منذ أكثر من 14 عامًا والاعتداءات المستمرة وتدمير البنية التحتية والمرافق الخاصة والعامة، عدا عن الخسائر البشرية والمادية".
وشدّد على أنّ ثقافة الإفلات من العقاب تشجع القوة القائمة بالاحتلال على الاستمرار في انتهاكاتها، ويزيد من الغضب لدى الشعب الفلسطيني الذي يواجه نظامًا احتلاليًا استيطانيًا استعماريًا يمارس سياسة فصل عنصري والأبارتهايد.
وطالب اللجنة بأنّ تأخذ بعين الاعتبار في تقاريرها أمام المجلس والجمعية العامة ضرورة إدراج موضوع الأسرى والمعتقلين الفلسطينيين والانتهاكات التي تمارسها سلطة الاحتلال بحقهم.
واضاف: "نتطلع إلى تحقيقاتها الخاصة والتوصل إلى استنتاجات وتوصيات عملية من أجل ضمان المساءلة والمحاسبة للأفراد والدول والشركات عبر آليات المساءلة القضائية المختلفة، وإلى تحديد سبل معالجة الأسباب الأساسية والجذرية للتوترات والانتهاكات، وصولاً إلى إنهاء الاحتلال الذي اعتبرته اللجنة السبب الرئيسي في معاناة شعبنا الذي يتطلع إلى ممارسة حقه في تقرير المصير على أرض دولته المستقلة وعاصمتها القدس، وحل قضية اللاجئين حسب قرارات الشرعية الدولية".
