نظّمت هيئة العمل الفلسطيني المشترك، اليوم الثلاثاء، اعتصامًا جماهيريًا حاشدًا في العاصمة اللبنانية بيروت، تزامنًا مع انعقاد مؤتمر اللجنة الاستشارية حول "أونروا" فيه، رفضًا لنقل صلاحيات المؤسسة الدولية لأي منظمات دولية.

وحمل المشاركون العلم الفلسطيني واللافتات المطالبة باستمرار قيام "أونروا" بمهامها ومسؤولياتها تجاه اللاجئين الفلسطينيين، خلال الاعتصام الجماهيري الذي تم تنظيمه أمام فندق الموفنبيك في بيروت.

وشارك في الاعتصام: مسؤولو الأحزاب اللبنانية والفصائل الفلسطينية المتمثلة بقيادة هيئة العمل الفلسطيني المشترك، واللجان الشعبية والنقابات والاتحادات في مخيمات لبنان، ونائب رئيس المجلس الوطني الفلسطيني علي فيصل، والمؤسسات والجمعيات الأهلية الفلسطينية الإنسانية والاجتماعية والصحية والهلال الأحمر الفلسطيني وحشد شعبي من مخيمات لبنان.

ومن جانبه، ألقى أمين اللجان الشعبية في لبنان منعم عوض، مذكرة مقدَّمة من هيئة العمل الفلسطيني المشترك واللجان الشعبية والاتحادات والنقابات الفلسطينية في لبنان، موجّهة إلى مؤتمر اللجنة الاستشارية المنعقد في العاصمة بيروت، أشار فيها إلى القرار الأممي رقم 302 الذي أدّى إلى تأسيس "الأونروا"، ودعا دول العالم أجمع إلى تقديم الدعم لهذه المؤسسة الدولية، منتقدًا الدول المانحة لعدم الإيفاء بالتزاماتها المالية تجاه الشعب الفلسطيني.

وذكّر أن مهمة المفوَّض العام للأونروا هي مهمة تنفيذية منتقدًا التجاوزات التي يقوم بها المفوَّض العام وتجاوزه لصلاحياته، معلنًا رفض مجتمع اللاجئين لهذه التجاوزات، ومؤكدًا الرفض القاطع للطروحات التي وردت في خطاب المفوض العام بنقل صلاحيات الخدمات التي تقدمها "الأونروا" إلى منظمات دولية أخرى.

كما وأكد على ضرورة عدم الانجرار نحو أي اجتهادات أو تبنَّي أي مقترحات تمسُّ بالتفويض، مطالبًا بالبحث عن مصادر تمويل لحشد الموارد المالية وتأمين تمويل مستدام للأونروا.

وباسم اللاجئين الفلسطينيين في لبنان، طالب بجملة من المطالب، أهمها رفع قيمة الاستشفاء، واعتماد نسبة 72% بدلاً من 23% لدعم اللاجئين، وتحديث التعليم بما يتلاءم مع تطورات العصر، والإسراع بترميم البيوت الآيلة للسقوط، وإنهاء ملف إعمار نهر البارد، وحلّ موضوع الأموال المحجوزة للمتقاعدين.

وفي نهاية الاعتصام تمّ تسليم المذكرة إلى ممثل اللجنة الاستشارية للأونروا.