أجلت المحكمة العسكرية بمدينة رام الله اليوم الأربعاء، جلسة محاكمة قتلة المعارض السياسي نزار بنات حتى 20 الشهر الجاري.

وأكدت مجموعة محامون من أجل العدالة على أن: "تأجيل المحكمة جاء بناء على طلب سابق لوكيل المتهمين بسبب مرضه".

وكانت الهيئة الوطنية للعدالة لنزار بنات أعلنت قبل شهر الانسحاب من المحكمة العسكرية الخاصة بمحاكمة قتلة بنات وعدم المشاركة في جلساتها.

وبينت الهيئة في حينه أنه جرى التشاور مع العائلة والطاقم القانوني وتقرر الانسحاب من المحكمة ومن جلساتها لأنه ثبت عدم جدية المحكمة والسلطة في إحقاق العدالة المطلوبة، مضيفة أن السلطة رفضت إحالة القضية لمحكمة مدنية وإصرارها على أن تكون محكمة عسكرية، وأنها تمارس التسويف في التعاطي مع القضية.

ويحاكم ١٤ عنصرا أمنيا من جهاز الأمن الوقائي في قضية بنات، حيث يطالب نشطاء وحقوقيون محاكمة المسؤولين عن العناصر الأمنية، وألا تقتصر المحكمة على الأفراد.