رفعت امرأة تقيم في دولة الإمارات العربية المتحدة دعوى طلاق ضد زوجها، وذلك بعد اكتشافها أن زوجها قام بالزواج من امرأة أخرى دون علمها.

وعلى الرغم من قرارها في بداية الأمر بالاستمرار معه، إلا أنها تراجعت عن هذا القرار لعدم قدرتها الصبر على سهره المستمر خارج المنزل، ولتعدد علاقاته مع النساء، وكثرة كذبه، حسب قولها.

من جانبه، أكد المستشار القانوني يوسف الشريف، أهمية الحلول الودية لحل الخلافات الأسرية قبل وصولها إلى المحاكم، لطلب الطلاق، حفاظاً على استقرار الأسرة والأطفال.

وقالت صاحبة الدعوى إنها تبلغ من العمر 32 سنة، وتزوجت منذ ثماني سنوات، بشاب من جنسيتها نفسها، ورزقت منه بولدين (7 و5 سنوات).

مضيفة، أن "مشكلة زوجها الكذب المستمر، وأنها اكتشفت خيانته لها، وتعدد علاقاته النسائية، حيث تزوج بامرأة (عربية)، وأنجب منها ولدًا."

وأردفت أنها "شعرت بصدمة كبيرة من خبر زواجه، إلا أنها أقنعت نفسها، بالاستمرار في حياتها الزوجية معه، حفاظًا على الأولاد، عسى أن ينصلح حاله، لكن لم يستمر الأمر كثيرًا، حيث لم تعد تتحمل تصرفاته، وسهره المستمر خارج المنزل، إلى أن انتهى الأمر، بطلبها الطلاق منه، مبينة أنه يساومها في مقابل ذلك، بعدم مطالبته بمؤخر المهر، ولا أي حقوق شرعية".

وسألت الزوجة المستشار يوسف الشريف في حلقة تلفزيونية تعرض على" قناة الإمارات"، حول إجراءات رفع قضية ضد زوجها، وهل صحيح أنها لو رفعت القضية، ستستغرق سنوات في المحكمة، وما المحكمة المعنية بنظر قضيتها لكي تحصل على الطلاق ومؤخر مهرها وكل حقوقها الشرعية وحقوق أولادها؟

من جانبه، أكد الشريف، أن دعوى الطلاق ومؤخر المهر والمستحقات الشرعية، تختص فيها المحكمة التي تقع ضمن دائرة مسكن الزوجية أو موطنها ومحل إقامتها، وذلك وهذا حسب البند (2/ج، د) من المادة (9) من قانون الأحوال الشخصية الإماراتي، الذي ينص على أن: تختص المحكمة التي يقع في دائرتها موطن، أو محل إقامة، أو محل عمل المدعي أو المدعى عليه، أو مسكن الزوجية، بنظر الدعاوى المرفوعة من الأولاد، أو الزوجة، أو الوالدين، أو الحاضنة، حسب الأحوال في المسائل الآتية: المهر، والجهاز والهدايا، وما في حكمها، التطليق، والخلع، والابراء، والفسخ، والفرقة بين الزوجين، بجميع أنواعها.

وأكد الشريف أن القانون والمحاكم حريصة على سرعة الفصل في قضايا الأحوال الشخصية، لكن هناك إجراءات تتخذها المحكمة حرصاً على مصلحة الأسرة، منها عرض الصلح وتعيين حكمين، لكن بصفة عامة، الحكم لا يتأخر كثيراً مثل ما يدعي زوج السائلة، ناصحاً بأن تكون

هناك محاولات ودية، سواء بالاستمرار، أو الانفصال، حرصاً على العلاقات الأسرية والأولاد، لكن عند فشل الطرق الودية، يجب اللجوء إلى المحاكم.