أوصى مؤتمر "وثائق الملكيات والوضع التاريخي للمسجد الأقصى المبارك الحرم الشريف"، بالعمل على جمع ودراسة كافة الوثائق التي تثبت الحقائق القانونية والتاريخية والجغرافية للمسجد الأقصى والقدس؛ وتوفيرها بآلية سهلة إلى جميع الباحثين ومراكز الأبحاث والجامعات والمؤسسات العلمية لمواصلة الدراسة والبحث والتوثيق.

وأكّد المشاركون في المؤتمر الذي دعت له اللجنة العليا للقدس ووحدة القدس في ديوان الرئاسة، العمل على تأكيد ونشر الرواية الاسلامية والمسيحية الفلسطينية العربية في قضية القدس خاصة "على الحق الديني والتاريخي والقانوني للمسلمين في المسجد الأقصى المبارك/ الحرم الشريف"، بمساحته الكاملة البالغة 144 دونما و900 متر.

وطالب بمواجهة وإجهاض الإجراءات التي يقوم بها الاحتلال "الإسرائيلي" في محاولة لتغيير وتشويه وتزييف الوضع التاريخي "ستاتسكو" في القدس ومقدساتها الإسلامية والمسيحية، خاصةً بالمسجد الأقصى المبارك "الحرم الشريف"، والتي تتعارض مع الحق التاريخي والقانوني الذي أكّدته ووثقته المستندات والوثائق الرسمية ومقررات الشرعية الدولية التي ناقشها المؤتمرون.

وأوضح أهمية تعزيز وتمكين الوصاية الهاشمية على المقدسات الإسلامية والمسيحية في مدينة القدس، والعمل على دعم أهل القدس ومؤسساتها، خاصةً مجلس الأوقاف الإسلامية والصندوق الهاشمي لإعمار المسجد الأقصى المبارك وقبة الصخرة المشرفة، في حماية ورعاية والدفاع عن المسجد الأقصى المبارك وخاصة بأعمال الترميم والإعمار.

ودعا حكومات وشعوب ومؤسسات وبرلمانات دول العالم العربي والإسلامي، لضرورة العمل على المساهمة الفعلية في حماية القدس وأهلها ومؤسساتها ومقدساتها، خاصةً المسجد الأقصى المبارك "الحرم الشريف"، من مخاطر الأسرلة والتهويد التي تمارسها الحكومة "الإسرائيلية"، وتوحيد الجهود العربية والإسلامية ضمن رؤية مشتركة لحماية القدس ومقدساتها الإسلامية المسيحية، واتخاذ إجراءات فاعلة ومدروسة لتحقيق ذلك.

وطالب المؤتمر مؤسسات المجتمع الدولي بمكوناته المختلفة بكبح جماح سلطات الاحتلال لتوقف إجراءاتها لتغيير الوضع التاريخي والقانوني القائم في المسجد الأقصى المبارك "الحرم الشريف"، والالتزام في تنفيذ القرارات الصادرة عن مؤسسات المجتمع الدولي.

وناشد منظمة اليونسكو بشكلٍ خاص إلى ضرورة الإسراع في تنفيذ قرارها المتعلق بإرسال لجنة تحقيق عاجلة الى القدس، باعتبارها مسجلة على قائمة الإرث الحضاري العالمي منذ العام 1981، وللتحقيق في الحفريات الخطيرة التي تجريها الحكومة "الإسرائيلية" أسفل وفي محيط المسجد الأقصى المبارك.

وشدّد على دعم التواصل والتشبيك بين المؤسسات والمراكز العلمية والأكاديمية لاستكمال جهودها العلمية ومنها التوثيق ضمن إطار ممنهج وعلمي، ومساندة جهود المؤرخين والباحثين لتقديم دراسات علمية ومشتركة، تسهم في نشر الرواية الفلسطينية وتدين الانتهاكات "الإسرائيلية"، وتخصيص 10 منح جامعية لدرجة الدكتوراة من جامعات مرموقة في الدول العربية والإسلامية حول موضوع "الملكيات والحقوق التاريخية في المسجد الأقصى المبارك.

كما أوصى بإطلاق منصة الكترونية توضح الرواية الفلسطينية الموحدة حول الحقوق العربية التاريخية الثابتة في القدس، وتفند وتدحض الرواية "الإسرائيلية" المزيفة للمدينة، مع التحذير من اعتماد او استخدام أيّ مصدر أو مرجع أو مفردات من الخطاب الإعلامي "الإسرائيلي".

وأقر تطوير منظومة الكترونية ذكية لترجمة الأوراق والوثائق والمستندات الصادرة باللغة العثمانية، ورقمنتها والحفاظ عليها والتي تخص مدينة القدس، وإنشاء قاعدة بيانات موثوقة للباحثين والمتخصصين والدارسين لتاريخ مدينة القدس.

ودعا المؤتمر الدعوة إلى تنفيذ قرارات القمم العربية والإسلامية ونشرها كمرجع للمواقف الثابتة للزعماء العرب والمسلمين تجاه القدس وفلسطين، بما فيهم قمم (الرباط، وسرت، والدوحة، وإسطنبول، والسعودية (الظهران)، والأردن (عمان))، والتأكيد على أهمية اللجان والوكالات والصناديق المنبثقة عنها، وبمقدمتها لجنة القدس، ووكالة بيت مال القدس الشريف برئاسة الملك محمد السادس، ملك المغرب.

يُشار إلى أنّ الرئيس محمود عباس، ألقى كلمة عبر الهاتف بافتتاح المؤتمر، أكّد فيها على أنّ الصراع مع الاحتلال هو صراع سياسي في أساسه وليس صراعًا مع ديانة بعينها.

وشدد الرئيس عباس على أهمية الحفاظ على الوضع التاريخي "استاتسكو" في المسجد الأقصى المبارك والقدس بكل مقدساتها، مُضيفًا: "أننا لن نسمح بتغيير هذا الوضع القانوني والتاريخي مهما كانت الظروف".

وألقيت خلال المؤتمر عدة كلمات أبرزها كلمة رئيس الوزراء محمد اشتية، رئيس منتدى الفكر العربي، رئيس مجلس أمناء مركز الحسن بن طلال للدراسات الأمير الحسن بن طلال، والأمين العام لمنظمة التعاون الإسلامي، والمدير التنفيذي للصندوق الهاشمي لإعمار المسجد الأقصى وقبة الصخرة المشرفة وصفي الكيلاني، ومحافظ القدس عدنان غيث.

واستعرض المؤتمر بعض الوثائق التاريخية التي بحوزته بعد التحليل والتأكد من صحتها بالتركيز على الحُقب التاريخية الممُتدة من العام 1852م وحتى العام 2015م، والتي شملت: سجل الممتلكات والعقارات الوقفية الإسلامية وسجل الطابو العثماني، وسجلات محكمة القدس الشرعية وعدد من الاتفاقيات الدولية، وكذلك ما تضمنته فترة الانتداب البريطاني على فلسطين من مراسلات عسكرية ودبلوماسية سرية واتفاقيات وقرارات دولية، وبعض ما تم رصدُه في الصحف العالمية من معلومات حول المسجد الأقصى المبارك/ الحرم الشريف في الفترة المذكورة.

وتضمن المؤتمر تقديم أوراق علمية متخصصة في توثيق قضايا القدس والأملاك العربية في القدس، والوضع التاريخي للمسجد الأقصى المبارك.