أكّد وزير الاقتصاد الوطني خالد العسيلي، اليوم الخميس، على التزام الحكومة الفلسطينية بمبادئ الاقتصاد المفتوح وسيادة القانون في التجارة الدولية.

وقال العسيلي خلال مشاركته في المؤتمر الوزاري الثاني عشر لمنظمة التجارة العالمية الذي عُقد في مدينة جنيف: "دولة فلسطين ستجدد طلبها للانضمام إلى منظمة التجارة العالمية بصفة مراقب".

وهنأ نغوزي أوكومغو إيويالا على تعيينها في منصب المدير العام لمنظمة التجارة العالمية، وتيمور سليمينوف على رئاسة المؤتمر، مُشيرً إلى أهمية مشاركة دولة فلسطين في هذا المؤتمر كونها توضح مدى التزام فلسطين بمعايير منظمة التجارة العالمية.

وتابع: "على الرغم من وفاء فلسطين بالتزامات منظمة التجارة العالمية منذ إدراجها في اتفاقياتها التجارية، فإنها ليست عضوًا ولا حتى مراقبًا في المنظمة"، مُبيّنًا أنّ الحكومة الفلسطينية شرعت بتنفيذ برنامج إصلاح طموح وواقعي يهدف إلى تحسين مناخ الأعمال والاستثمار.

ولفت إلى الجهود المستمرة لتطبيق مجموعة من التشريعات والقوانين، مثل قانون الشركات الأكثر حداثة في المنطقة، مُضيفًا: "بما أنّ الأعمال الصغيرة والمتناهية الصغر والمتوسطة تشكل 98% من الاقتصاد الفلسطيني، فقد وافق مجلس الوزراء على تعريف موحد للمؤسسات الصغيرة ومتناهية الصغر، باعتبارها محرك التنمية".

 ونوّه العسيلي إلى أنّ العمل جاري على تطوير سياسات واستراتيجيات لدعم هذا القطاع، بالإضافة إلى الاستمرار في توقيع اتفاقيات ثنائية مع شركاء إقليميين وعالميين لتسهيل وصول المنتجات الفلسطينية.

وأردف: "شهد العالم سلسلة من الأزمات، بما في ذلك بداية COVID-19 وعواقبه الاجتماعية والاقتصادية، ونحن نواجه حاليًا أزمة ناجمة عن ارتفاع الأسعار وتعطل سلسلة التوريد الناجم عن الحمائية. وقد تعلمنا أن التعاون وتبادل المعلومات والمساعدات باللقاحات للبلدان النامية والأقل نموًا ستحسن قدرتنا على مكافحة الوباء وجميع الطفرات التي تأتي منه".

واستكمل: " في ضوء الأزمة الحالية، يجب أنّ يركز الحل على تعزيز التعاون واستمرار تدفق السلع والتجارة بين البلدان، بدلاً من زيادة الحماية ووقف الصادرات، علاوة على ذلك، فلا بد من ضمان وصول السلع الأساسية إلى البلدان النامية وأقل البلدان نموًا".

واستعرض العسيلي الآثار المدمرة للأزمة الصحية وارتفاع الأسعار على المجتمع الفلسطيني، فضلاً عن حواجز الاحتلال "الإسرائيلي" والإجراءات التمييزية والقيود المفروضة على حرية حركة البضائع والأفراد.

وحول الواقع الاقتصادي لفلسطين، بيّن الوزير العسيلي، أنّه في عام 2020 انكمش الناتج المحلي الإجمالي بنسبة 11.3%، وبينما تحسن النمو في عام 2021 إلى 7.1%، إلا أنّه من المتوقع أنّ يظل عجز الميزانية كبيرًا في عام 2022، عند 5.1 % من إجمالي الناتج المحلي.

وختم كلمته بالقول: "إنّنا نؤمن أنّ التجارة تساهم في تنمية اقتصاد البلدان النامية، فإن اندماج فلسطين في نظام منظمة التجارة العالمية سيدعم تنمية الاقتصاد الفلسطيني وفقًا لمبادئ النظام التجاري متعدد الأطراف"، مُشيرًا إلى أنّ مشاركة فلسطين في المجلس العام وهيئاته الفرعية تعد خطوة مهمة نحو إدراجها في نظام التجارة العالمي.