انطلقت اليوم الخميس، أعمال المؤتمر السنوي العاشر للنيابة العامة "الفلسطيني- الإيطالي المشترك"، في مدينة رام الله، تحت عنوان: "الوصول الى العدالة وتقديم خدمات بكفاءة وفاعلية"، وذلك برعاية الرئيس محمود عباس، وبمشاركة 15 دولة، وأكثر من 50 خبيرًا وقانونيًا دوليًا سيقدمون أوراق عمل مختلفة.
ويبحث المؤتمر في جلساته التي تستمر أعماله حتى الـ18 من الشهر الحالي، الوصول إلى العدالة في إطار القانون الدولي والتشريعات الوطنية، واقع العدالة في ظل جائحة "كورونا"، والتكاملية في تقديم خدمات العدالة، وآليات عمل مستحدثة لتعزيز عدالة الأحداث، تنفيذ التدابير والبرامج الإصلاحية والعقوبات البديلة ومقومات الوصول إلى العدالة.
بدوره، قال رئيس الوزراء محمد اشتية: "لقد حرصنا في فلسطين على التوافق مع المعايير الحقوقية الأساسية الرامية لصون واحترام الكرامة الإنسانية، واستمرت منظمة العدالة بالعمل في أصعب الظروف خلال فترة "الكورونا" وغيرها، واستمرت النيابة العامة ممثلة للحق العام وحامية للحقوق والحريات بشكل كامل وفعال، الأمر الذي انعكس إيجابًا على منظومة العدالة، خاصةً بملاحقة الجريمة، ودورها في ضمان تحقيق إجراءات عادلة، وعدم تعرض أيّ مواطن لانتهاك حقوقه الأساسية".
وتابع: "القوانين بحاجة دائمًا إلى مراجعة لتكون حديثة وتحاكي التطور العالمي والمجتمعي، والخطة التشريعية للحكومة تتطلع دائمًا للتطوير المستمر للقوانين، نحن نعلم أنّ هناك بعض القوانين العثمانية ما زالت سارية هنا وقوانين الانتداب والقوانين الأردنية وكذلك بعض الأحكام العسكرية الإسرائيلية، ولذلك نحن نعيد مراجعة منظومة القوانين كلها بما يخدم قضيتنا الوطنية ومشروعنا الوطني والعدالة".
وأردف: "تمكين المواطنين من الوصول إلى العدالة شيء مقدس وهو حق، سواء ذلك الوصول للمحاكم الدولية أو المحاكم الوطنية، فالهدف الرئيسي للقانون هو تنظيم الحياة والمجتمع والطبيعة البشرية وأمان المواطنين، وأعلى درجات القانون هي أمن المواطنين، والقانون بدون حقوق لا قيمة له، وحريتنا تكمن ضمن إطار ما يسمح به القانون المبني على العدل، ونعلم أن القانون هو أعلى درجات الحكمة الإنسانية المستند إلى تجربة الإنسان لمنفعة الجميع".
واستكمل: "القانون لا يتجزأ، لا يكون هناك قانون دولي في أوكرانيا وظلم ولا قانون دولي في فلسطين، يكون هناك قانون للبعض وخرق للقانون من قبل البعض الآخر"، مُشيرًا إلى أنّ منظومة العدالة متكاملة، النيابة العامة، مجلس القضاء، المحامون، كلهم ضمن منظومة العدالة، وفي فلسطين تعزيز العدالة هو تعزيز للحق والحرية، وتعزيز لصمود الإنسان على أرضه في مواجهة ماكينة الاحتلال.
وأشاد اشتية، بالإنجازات التي حققتها منظومة العدالة، وبشكلٍ خاص النيابة العامة، لا سيما على صعيد حجم معالجة القضايا أمامها وأمام المحاكم في ظل الظروف الصعبة والمعقدة، مُثمنًا رفع قدرات كوادرها المستمر، واعتمادها مبدأ التخصصية في العمل من خلال النيابات المتخصصة وجودة الأداء.
وأضاف: "آمل من مؤتمركم هذا أن يسهم في وضع تصور شامل ويساهم في تعزيز الجهود الرامية لتمكين المواطن من الوصول إلى العدالة والحفاظ على حقوقه وحرياته التي كفلها القانون".
بدوره، قال القنصل الإيطالي العام جوسيبي فيديل: "إنّ المؤتمر يأتي في لحظة مهمة من علاقتنا الثنائية، وبعد يومين من لقاء رئيس الوزراء الإيطالي مع رئيس الوزراء الفلسطيني".
وتابع: "ايطاليا تقدم الدعم لفلسطين في مجال حقوق الإنسان، إضافةً إلى اهتمامها في تعزيز قطاع العدالة، وذلك لأن القضاء والعدالة ركنان مهمان في مجالي الحقوق والحريات"، لافتًا إلى صعوبة التحديات التي تواجه فلسطين في مجال حقوق الإنسان، بسبب الواقع الذي يفرضه الاحتلال "الإسرائيلي".
من جهته، شدّد رئيس مجلس القضاء الأعلى، ورئيس المحكمة العليا عيسى أبو شرار، على أنّ المؤتمر يكتسب أهمية من خلال المشاركة الواسعة لقانونيين وخبراء دوليين، ويأتي في ظل محاولات دولة الاحتلال تقويض العدالة، ومنع وصول المواطنين في المناطق المهمشة ومناطق "ج" إليها، مُؤكّدًا على حرص دولة فلسطين على صون حرية المواطن وكرامته مهما كانت التحديات.
وثمّن أبو شرار بالتطور في أداء النيابة العامة لتكون حارسة للعدالة وتقوم بعملها ببراعة ونزاهة.
من جانبه، قال رئيس لجنة العلاقات المؤسسية الوطنية والدولية بمجلس القضاء الأعلى الإيطالي ستيفانو كافانا: "إنّ المؤتمر يشكل مرحلة مهمة في تطوير العلاقة بين مؤسساتنا، وضرورة السعي لتعزيز الفهم المتبادل للأدوات الوطنية والدولية والمهنية من أجل الوصول إلى الخدمات الفضلى وتدريب القضاة والنيابة العامة".
وأضاف: "المجلسين الإيطالي والفلسطيني وقعا عام 2012 على اتفاقية تعاون لتبادل الخبرات في مجالات المعلومات في مجال القانون، واتفاقية تعاون تركز على تبادل المعلومات والوثائق الخاصة بالعدالة إضافة الى التعاون في الأمور القضائية والقانونية، مؤكدا أن التعاون بين المجلسين سيعزز العلاقة وهو خطوة أولى في تحقيق العدالة".
