اُختتمت، اليوم السبت، أعمال المؤتمر السنوي العاشر للنيابة العامة، (الفلسطيني- الإيطالي المشترك)، الذي عقد تحت رعاية الرئيس محمود عباس، وبدعم من الوكالة الايطالية للتعاون الإنمائي، بمدينة رام الله،.

 وقد شهد المؤتمر الذي جاء تحت عنوان: "الوصول الى العدالة وتقديم خدمات بكفاءة وفاعلية"، عبر أيام انعقاده الثلاثة، نقاشات حول الوصول الى العدالة في إطار القانون الدولي والتشريعات الوطنية، وواقع العدالة في ظل جائحة "كورونا"، والتكاملية في تقديم خدمات العدالة، وآليات عمل مستحدثة لتعزيز عدالة الاحداث، وتنفيذ التدابير والبرامج الإصلاحية والعقوبات البديلة ومقومات الوصول الى العدالة، وذلك بمشاركة 15 دولة، وأكثر من 50 خبيرًا وقانونيًا دوليًا.

حيث استعرض المؤتمر في يومه الثالث، جلستين ناقشت الأولى "تنفيذ التدابير والبرامج الإصلاحية والعقوبات البديلة (تجارب دولية)"، في حين ناقشت الثانية "مقومات الوصول إلى العدالة (نماذج من النيابات المتخصصة)".

وفي بداية الجلسة الأولى، قال الخبير القانوني الإيطالي فينسيزو ستاريتا، في ورقته البحثية بعنوان "أفضل الممارسات بشأن تنفيذ التدابير والأحكام بشأن الأحداث"، إن الهدف من العقوبة ليس إساءة معاملة الانسان، ولكن منع الجاني من إلحاق ضرر جديد بالمواطنين، وإقناع الآخرين بعدم فعل الشيء نفسه.

وأضاف: وفق الدستور الإيطالي لا يجوز أن تتكون العقوبات من معالجات تتعارض مع الإحساس بالإنسانية، بل يجب أن تسعى إلى إعادة تثقيف الجاني، وتحمي الأطفال والشباب، وتدعم المؤسسات اللازمة لهذا الغرض.

وتطرّق الخبير الإيطالي إلى القواعد العامة المتعلقة بنظام السجون، وبتنفيذ التدابير المخصصة، والمحددة للحرية، وإلى أحكام إجراءات المحاكم الجنائية للمتهمين والأحداث، ونظام تنفيذ الأحكام بحق المخالفين منهم، وإعادة الدمج السريع في المجتمع من خلال المسؤولية الناضجة، وتنفيذ العقوبة بطريقة تفضيلية داخل المجتمع، مشيرا إلى الإجراءات والتدابير الجنائية المجتمعية، وطرق تنفيذها.

بدوره، أكد قاضي محكمة استئناف باريس جيل شاربونيه، في مداخلته المتعلقة بتنفيذ الإجراءات والبرامج والعقوبات البديلة في فرنسا، على ضرورة المضي قدمًا لتحسين جودة الخدمات المقدمة للمواطنين، بالشراكة مع الفلسطينيين.

وأضاف: "أنّ التدابير تنفذ على البالغين والقاصرين على حد سواء، مستعرضا معلومات أساسية حول كيفية تنظيم النيابة العامة في فرنسا، المشابهة للنظام النيابي في فلسطين".

وأشار إلى أنّ النظام الهيكلي في فرنسا يتربع على قمته وزير العدل، ويأتي في المستوى الثاني المدعيين العامين البالغ عددهم 36 مدعيًا، وفي المستوى الثالث وكلاء النيابة، مبينا مهام كل منهم.

وأشار قاضي محكمة استئناف باريس إلى فوائد التدابير البديلة، وفعاليتها، كونها تحتاج إلى وقت أقل من الاجراءات التقليدية في المحكمة، وتشجع النيابة على الابتكار والتجديد والبحث عن الدعم من المؤسسات للتعاون في هذه القضايا، وتخفف العبء على المحاكم في ظل عدد القضايا الكبير، كما أنها تحقق نسبة من الرضا.

من جانبها، تطرّقت المحامية والأستاذة في القانون المدني وقانون القاصرين في جامعة "E-campus" الإيطالية باولا توديني، في كلمتها إلى العدالة التصالحية، وطرقها في محاكم الأحداث، والحل الجماعي لهذه الإصلاحات.

وأكدت توديني، على أهمية وجود نظام يتم فيه تسوية النزاعات بالطرق المختلفة، مثل وجود وسيط في الحوار بين الضحية والجاني، للوصول إلى اتفاق يفضي إلى تعويض الضحية، والتعامل مع المجرم.

كما تحدثت عن عدالة الأحداث، وهي عدالة من نوع متخصص لها صفات معينة، وظيفتها تنفيذ العدالة ومصالحها من خلال حماية الجاني، مبينة أن هناك حاجة للتعليم والتثقيف، وضرورة استجابة النظام لأي انتهاك ضد القانون، ووجوب تحقيق المصلحة الفضلى للأطفال، وتوفير احتياجاتهم الخاصة.