قالت وزارة الخارجية والمغتربين، اليوم الأحد، "إنّ تعميق الاستيطان و"الأبرتهايد" يؤدي إلى محاصرة فرص تطبيق مبدأ حل الدولتين، إنّ لم يكن وأده، وإغلاق الباب أمام فرصة تجسيد الدولة الفلسطينية المستقلة، بعاصمتها القدس الشرقية، الأمر الذي يقوض فرصة التوصل إلى حلول سياسية للصراع، ويهدد بتفجير ساحة الصراع برمتها".

وأضافت الخارجية، في بيانٍ صحفي: "أنّ تعميق الاستيطان يعني تكريس نظام الفصل العنصري الإسرائيلي "الأبرتهايد" في فلسطين المحتلة، ومحاولة لإدخال تغييرات كبيرة في واقع الأرض الفلسطينية، بهدف فرضها على المجتمع الدولي كأمر بات واقعاً يصعب تغييره، وحسم مستقبل قضايا الصراع التفاوضية من جانب واحد وبقوة الاحتلال ووفقاً لخارطة مصالح إسرائيل الاستعمارية".

وحملت حكومة الاحتلال برئاسة المتطرف نفتالي بينيت المسؤولية الكاملة والمباشرة عن عمليات تعميق الاستيطان، واعتداءات المستوطنين، ونتائجها، وتداعياتها على الجهود الدولية المبذولة لإحياء عملية السلام.

وأكدت على أنّ عدم تطبيق قرارات الشرعية الدولية ذات الصلة خاص القرار (2334)، وعدم مساءلة ومحاسبة دولة الاحتلال على جريمة الاستيطان المركبة، يشجع دولة الاحتلال على التمادي في تنفيذ المزيد من المخططات الاستيطانية على حساب أرض دولة فلسطين، والاستخفاف بالقانون الدولي والأمم المتحدة وقراراتها.

وشددّت الوزارة على أنّ تعميق الاستيطان وتهويد غالبية مساحة الضفة الغربية المحتلة، بما فيها القدس الشرقية يسقط مرتكزات الحل الوسط التاريخي بين الجانبين الفلسطيني والإسرائيلي ويفقده مبرراته التاريخية والسياسية والقانونية.

كما أدانت عمليات تعميق الاستيطان الاستعماري العنصري في عموم الأرض الفلسطينية المحتلة، بما في ذلك الاستيلاء وسرقة المزيد من الأرض الفلسطينية، كما هو الحال في عزموط، ودير الحطب لتوسعة مستعمرة "الون موري"، وعمليات السطو الإسرائيلية الرسمية على الأراضي الوقفية الإسلامية والمسيحية في القدس والاستيلاء على ما يزيد عن 20 دونمًا في المصرارة، وفصلها عن منطقة باب العامود، وتفتيت الوجود الفلسطيني في العاصمة المحتلة وفصله بعضها عن بعض على طريق إلغائه.

وتطرقت إلى اعتداءات المستوطنين ومنظماتهم وعناصرهم الإرهابية المتواصلة ضد المواطنين الفلسطينيين لمنعهم من الوصول إلى أراضيهم وقطع علاقتهم معها تحت ضغط وتهديد عناصر الإرهاب اليهودي، كما حدث ضد المواطنين في بلدة كفر الديك وضد عرب المليحات في التجمع البدوي بالمعرجات، كجزء لا يتجزأ من سياسة إسرائيلية رسمية تهدف لتهجير ما يزيد عن 154 تجمعًا بدويًا في الضفة الغربية المحتلة، لتسهيل سيطرة الاحتلال والمستوطنين على مساحات واسعة منها.

واختتمت الوزارة، بيانها بالقول: "إنّ هذه الجريمة البشعة تتم يوميًا ضد شعبنا، وأرضه، وممتلكاته، ومقدساته، بحماية وإسناد جيش الاحتلال الذي منح منظمات المستوطنين الإرهابية المزيد من الصلاحيات لتكريس دورها كرأس حربة في تنفيذ المزيد من المشاريع والمخططات الاستيطانية، ونهب الأرض الفلسطينية لصالح الاستيطان، وإقامة المزيد من البؤر العشوائية، كما حصل في منطقة البطاين في قريوت، وكما حصل للمرة الثالثة في إقدام المستوطنين على إعادة بناء البؤرة الاستيطانية العشوائية في اللبن الشرقية جنوب نابلس.