أصدرت الهيئة الدولية لدعم حقوق الشعب الفلسطيني "حشد"، اليوم الأحد، بيانًا صحفيًا بمناسبة ذكرى اليوم العالمي للاجئين، والذي يصادف يوم غد الإثنين.

وقالت "حشد" في بيانٍ ورد وكالة "خبر" نسخةً عنه: يصادف يوم غد، اليوم العالمي للاجئين، الذي أعلنته الأمم المتحدة في ديسمبر 2000، تكريمًا للاجئين في جميع أنحاء العالم، بهدف تسليط الضوء على قوة وشجاعة الأشخاص الذين أجبروا على الفرار من أوطانهم بفعل الاحتلال والصراعات".

وتابعت: "ويعتبر يوم اللاجئ العالمي مناسبة لحشد التعاطف والتفهم لمحنتهم وتقدير عزيمتهم، من أجل إعادة بناء حياتهم واحتياجاتهم وأحلامهم، بما في ذلك المساعدة في تعبئة الإرادة السياسية والموارد حتى يتمكن اللاجئون من النجاح وليس فقط النجاة".

وأردفت: "تكتسي هذه المناسبة أهمية قصوى هذا العام، في ظل استمرار قضية اللجوء الفلسطينية منذ العام 1948 دونما أيّ حل، على الرغم من عشرات القرارات الدولية وفي مقدمتها القرار 194، والتي أكّدت على ضرورة عودة اللاجئين الفلسطينيين إلى ديارهم التي هجروا منها، بفعل جرائم التهجير المنظمة والممنهجة والتي لا يزال يمارسها حتى تاريخنا الحالي، والتي نجم عنها تشريد وتشتيت الشعب الفلسطيني في أصقاع العالم".

وأوضحت "حشد"، أنّ اللاجئين الفلسطينيين يعيشون واقعًا مأساويًا في مخيمات غير صالحة للسكن وبأعداد مرتفعة، لافتةً إلى أنّ الفلسطيني يعاني من ارتفاع نسب البطالة والفقر وصعوبة التنقل.

وذكرت أنّ سجلات وكالة غوث وتشغيل اللاجئين الفلسطينيين "الأونروا" تُشير إلى أنّ عدد اللاجئين المسجلين وذلك في كانون اول 2021، حوالي 6.4 مليون لاجئ فلسطيني، يعيش 28.4% منهم في 58 مخيمًا رسميًا تابعًا لوكالة الغوث الدولية تتوزع بواقع 10 مخيمات في الأردن، و9 مخيمات في سوريا، و12 مخيمًا في لبنان، و19 مخيمًا في الضفة الغربية، و8 مخيمات في قطاع غزّة.

وأضافت: "هذه التقديرات تمثل الحد الأدنى لعدد اللاجئين الفلسطينيين، باعتبار وجود لاجئين غير مسجلين، إذ لا يشمل هذا العدد من تم تشريدهم من الفلسطينيين بعد عام 1949 حتى عشية حرب حزيران 1967 "حسب تعريف الأونروا، ولا يشمل الفلسطينيين الذين رحلوا أو تم ترحيلهم عام 1967 على خلفية الحرب والذين لم يكونوا لاجئين أصلاً".

وشدّدت "حشد" على أنّ قضية اللجوء العالمي هي قضية مترابطة مع قضية اللاجئ الفلسطيني، باعتبارها أكبر قضية لجوء عالمية، وباعتبار أنّ حق اللاجئ في العودة إلى دياره، وتمكينه من ممتلكاته والتعويض هي الحقوق المشتركة بين اللاجئين كافة.

وبيّنت أنّ هذه الحقوق لا تسقط بالتقادم، وهي حقوق فردية وجماعية استنادًا للقانون الدوليّ وقانون حقوق الإنسان وقرارات الشرعية الدولية ذات الصلة.

ودعت "حشد"، لضرورة تبني مضمون هذا البيان من قبل المجتمع الدوليّ، والقيام بكافة الإجراءات الدولية لضمان الاستجابة لمطالب وحقوق اللاجئين والنازحين الفلسطينيين داخل الأراضي المحتلة وفي بلدان الشتات، بما يشمل تعزيز مستوي الخدمات التي تقدمها "الأونروا" لهم، وتجاوز التقليصات وتأثيرات الأزمة المالية التي تعانيها المنظمة الدولية على مجتمع اللاجئين.