بعث المندوب الدائم لدولة فلسطين لدى الأمم المتحدة، السفير رياض منصور، ثلاث رسائل متطابقة إلى كل من الأمين العام للأمم المتحدة، ورئيس مجلس الأمن لهذا الشهر (ألبانيا)، ورئيس الجمعية العامة للأمم المتحدة، بشأن مواصلة الاحتلال "الإسرائيلي"مطاردة الفلسطينيين واغتيالهم، وهدم المنازل، وسجن آلاف الفلسطينيين بشكل تعسفي.

وأشار منصور في رسائله، إلى قيام قوات الاحتلال، فجر يوم الجمعة الماضي، باقتحام مخيم جنين، ونصب جنود الاحتلال المتخفين كمينا لسيارة، وقاموا بإعدام ثلاثة شباب فلسطينيين بدم بارد، مُوضحًا أنّ "إسرائيل" تُبرر عمليات القتل هذه تحت ذريعة ما يسمى "مكافحة الإرهاب".

وقال: "أطلقت قوات الاحتلال الإسرائيلي، أمس، النار على المواطن نبيل أحمد سالم غانم الذي يبلغ من العمر 53 عامًا، قرب جدار الفصل العنصري في قلقيلية، ما أدى إلى استشهاده"، مُبيّنًا أنّ "إسرائيل" تواصل عمليات الاعتقال والاحتجاز غير القانوني والتعسفي لآلاف المدنيين الفلسطينيين، بينهم الأطفال.

ولفت إلى أنّه وفقًا لتقرير مراقبة حقوق الإنسان، قامت "إسرائيل" منذ بداية العام باحتجاز 450 طفلاً فلسطينيًا، غالبيتهم من القدس الشرقية المحتلة، مسلطًا الضوء على حالة الطفل المعتقل أحمد مناصرة، الذي تم اعتقاله عام 2015 حين كان يبلغ من العمر 13 عامًا.

وطالب منصور بضرورة الإفراج عن أحمد مناصرة ومحمد الحلبي وصلاح حموري وجميع المعتقلين الفلسطينيين البالغ عددهم 4700 فلسطيني، المحتجزين بشكل غير قانوني من قبل "إسرائيل".

وشدّد على ضرورة مطالبة "إسرائيل" بوقف جميع هذه الأعمال غير القانونية، واحترام التزاماتها كقوة احتلال وفقًا للقانون الإنساني الدولي، بما في ذلك جميع الأحكام ذات الصلة من اتفاقية جنيف الرابعة.

وتطرق منصور، في رسائله، إلى أزمة الحماية التي يواجهها أكثر من ألف فلسطيني في مسافر يطا، جنوب الخليل، مُنوهًا إلى أنّه رغم دعوات المجتمع الدولي لـ"إسرائيل" لوقف مخططاتها غير القانونية إلا أنّها تواصل الاستيلاء وهدم المنازل وغيرها من المباني المدنية بهدف النقل القسري والتطهير العرقي لـ 1200 طفل وامرأة ورجل، من أجل إقامة ما يسمى "منطقة التدريب العسكري" لقوات الاحتلال غير الشرعية على أرضنا.

ودعا المجتمع الدولي للتحرك الفوري للضغط على "إسرائيل" لوقف كل هذه الإجراءات غير القانونية ضد السكان المدنيين الفلسطينيين، مُذكرًا بأنّ "إسرائيل" ليست صاحبة السيادة على أيّ جزء من الأرض الفلسطينية المحتلة، بما في ذلك القدس الشرقية، وليس لها أيّ حقوق على الإطلاق لفرض سيطرتها وقوانينها على شعبنا وأرضنا.

وشدّد على ضرورة قيام المجتمع الدوليّ، وعلى رأسه مجلس الأمن، بدعم القانون الدولي ووضع حد لإفلات "إسرائيل" من العقاب، وإنهاء هذا الاحتلال الاستعماري ونظام الفصل العنصري، بما في ذلك الحصار غير الإنساني لقطاع غزة لأكثر من 15 عامًا.