أصدرت "لجنة الإفراج المبكر" التابعة لإدارة سجون الاحتلال الإسرائيلي قرارًا بتصنيف ملف الأسير المقدسي أحمد مناصرة ضمن "عمل إرهابي"، حسب تعريف قانون مكافحة الإرهاب الإسرائيلي.

وقال طاقم الدفاع عن الأسير مناصرة، إنّ هذا القرار خاطئ من الناحيتين القانونية والدستورية، ويشكل انتهاكا واضحا للأسس القانونية والدستورية للمنظومة القانونية المحلية، والدولية، خاصة المنظومة القانونية التي تتعلق بالقاصرين.

وكانت محكمة "الصلح" الإسرائيلية في الرملة قد أنهت، الأحد الماضي، جلسة للنظر في تصنيف ملف قضية الأسير مناصرة ضمن "قانون الإرهاب"، أمام اللجنة الخاصة للنظر فيه، دون اتخاذ أي قرار، رغم وضعه الصحي والنفسي الصعب.

وحسب استشارة الطاقم النفسي الذي يتابع قضيته مع طاقم الدفاع، فإن وضع مناصرة مقلق جداً، وهناك خطورة جدية وحقيقية على صحة وسلامة مناصرة النفسية والعامة اذا استمر مكوثه في سجون سلطات الاحتلال.

وكانت سلطات سجون الاحتلال، قد نقلت منتصف حزيران الجاري الأسير مناصرة الى مستشفى سجن الرملة، بعد تفاقم الوضع النفسي له.

وتقدم طاقم الدفاع الذي يمثله المحامي زبارقة بطلب مستعجل لسلطة سجون الاحتلال، للإفراج عن الأسير مناصرة، بشكل فوري بسبب تدهور وضعه النفسي والصحي.

وأطلقت، مؤخرا، حملة للمطالبة بالإفراج الفوري عن الأسير مناصرة بهشتاغ  #FreeAhmadManasra، #الحرية_لأحمد_مناصرة.

واعتقل مناصرة عام 2015، وحكم بالسجن الفعلي لمدة 9 سنوات ونصف السنة، ويعاني من اضطرابات نفسية بدأت بالظهور عليه منذ عدة أشهر، لتعرضه للضرب المبرح خلال الاعتقال ما تسبب له بكسر في الجمجمة، أدى الى ورم دموي داخل الجمجمة.

كما تعرض مناصرة إلى تحقيقات قاسية جسديا ونفسيا "حرمان من النوم والراحة ساعات متواصلة من التحقيق، وكان يبلغ حينها 13 عاما، ومنذ اعتقاله تتعمد إدارة السجون عزله عن باقي الأسرى وحرمانه من الزيارة بحجة العقاب، ما جعله يعاني من آلام بالرأس والضيق النفسي، وحرم من العلاج المناسب.