طالبت عائلة نزار بنات يوم الأربعاء، المجتمع الدولي بوقف تمويل المنظومة الأمنية للسلطة الفلسطينية، وذلك بعد "الإفراج عن المتهمين في تنفيذ اغتيال نزار بدعوى عودة انتشار فيروس كورونا".

وقالت العائلة في بيان صحفي: "إن إفراج السلطة عن منفذي جريمة اغتيال الشهيد نزار بنات بحجة عودة انتشار كورونا الذي شارف على الانتهاء من كل دول العالم، هو تصديق لرواية العائلة بأن جريمة اغتيال نزار جريمة اغتيال سياسي متكاملة الأركان".

وحملت العائلة الرئيس محمود عباس مسؤولية قرار الإفراج عن المتهمين وتبعاته على السلم الأهلي، وفق البيان.

وأضافت: "إن هذه الأموال تستخدم ضد أبناء شعبنا تعذيبًا وقتلاً وتنكيلاً، وأن الاستمرار بدعم هذه المنظومة لا يعفي الحكومات من مسؤولية القتل والتعذيب الذي تمارسه السلطة في حق مواطنيها، نطالب السادة القضاة للمرة الأخيرة بالانسحاب من هذه المسرحية الدموية وحتى لا يكونوا شركاء في دم نزار".

كما طالبت العائلة في بيانها الفصائل والقوى الوطنية والإسلامية ومؤسسات المجتمع المدني باتخاذ موقف حاسم تجاه ممارسات السلطة، والنزول إلى الشارع حتى تكون دماء نزار حداً فاصلاً لحماية أبناء شعبنا من ممارسات السلطة، وفق البيان.

وأكدت على أن قرارها بالانسحاب من المحكمة كان صائباً، وإن القضاء الدولي هو الطريق الذي تتبعه العائلة من أجل فضح ممارسات السلطة وتحقيق العدالة لنزار ومطاردة مسؤولي ورموز السلطة أينما كان تواجدهم، بحسب ما جاء في بيان العائلة.

أكد مدير مؤسسة مساواة إبراهيم البرغوثي، الإفراج عن ١٤ متهمًا في قضية اغتيال الناشط بـ"قرار صادر عن جهات غير مختصة"، وبعد رفض المحكمة العسكرية إخلاء سبيل المتهمين.

ونوه البرغوثي، في تصريح صحفي، إلى إنه تم إخلاء سبيل 14 متهمًا في قضية اغتيال بنات بقرار من النائب العسكري العام، بدعوى انتشار فيروس كورونا.