دعا مجلس العمال بحركة فتح ساحة غزّة، اليوم الأربعاء، لفتح تحقيق فوري وعاجل، بتلاعب وزارة الشؤون المدنية في تصاريح العمال، والتي تتمثل في إصدار تصاريح عمل لموظفين يعملون بالسلطة الفلسطينية برتب سامية.
وقال المجلس في بيانٍ ورد وكالة "خبر" نسخةً عنه: "السلطة الفلسطينية لا زالت تمارس التمييز الجغرافي تجاه عمال غزّة، وتتنصل من حقوقهم، بحرمانهم من أدنى الحقوق".
وتابع: "ما جرى يوم أمس هي جريمة جديدة تضاف إلى سلسلة من الجرائم الذي ترتكبها السلطة بحق عمالنا بقطاع غزّة المحاصر"، مُشيرًا إلى أنّ العمال والشباب في غزّة يعيشون أوضاعًا مأساوية، ويفتقدون أدنى احتياجاتهم الأساسية بسبب الحصار والانقسام وتبعات جائحة "كورونا"، وهم بحاجة ماسة لهذه الفرص.
وشدّد على أنّ استمرار السلطة الفلسطينية في تمييزها الجغرافي العنصري بين الضفة وغزّة، من شأنه أنّ يعزز الانقسام، ويزيد نسبة البطالة والفقر في القطاع المحاصر منذ سنوات.
