طالب مسؤولون فلسطينيون، اليوم الخميس، المجتمع الدوليّ، ومؤسسات حقوق الإنسان، واللجنة الدوليّة للصليب الأحمر،بالقيام بدورها اللازم تجاه قضية الأسرى، بما تضمنته اتفاقيات جنيف الثالثة والرابعة والعهد الدولي لحقوق الإنسان، والاتفاقيات الدولية ذات العلاقة.

وأوضحت وزيرة الصحة مي الكيلة، خلال مؤتمر صحفي عُقد في وزارة الإعلام برام الله، أنّ  الأسير رائد ريان "28 عامًا" من بلدة بيت دقو شمال غرب القدس المحتلة، ما زال يخوض معركة الإضراب عن الطعام، احتجاجًا على اعتقاله الإداري، ويقبع حاليًا داخل "عيادة سجن الرملة"، بأوضاع صعبة مقلقة بعد مرور 76 يومًا على إضرابه.

وأشارت إلى أنّ الأسير ريان يعاني من أوجاع بكافة أنحاء جسده، ومن تعب وهزال مستمر، ولا يستطيع تحريك أطرافه بشكل طبيعي، ويتنقل على كرسي متحرك، مُبيّنًا أنّه معتقل منذ الـ3 من تشرين الثاني/ نوفمبر 2021، وتم تحويله للاعتقال الإداري لمدة 6 أشهر، إلا أنّه وبعد قرب انتهاء مدة الأمر تم تحديده إداريًا لمدة 6 أشهر إضافية.

وبيّنت أنّ الأسير محمد نوارة "38 عامًا" من المزرعة الغربية شمال غرب رام الله، ويخوض إضرابًا منذ 8 أيام، رفضًا لاستمرار عزله المتواصل منذ 11 شهرًا، في زنازين سجن "ريمون"، وهو معتقل منذ عام 2001، وكان يبلغ من العمر حينها 15 عامًا ونصف العام، وحكم عليه بالسجن المؤيد مدى الحياة.

وأضافت: "عدد الأسرى المرضى داخل سجون الاحتلال، وصل إلى أكثر من سجون 500 أسير، بينهم 23 أسيرا مصابًا بالسرطان، و11 أسيرا يعانون من أمراض الكلى، إضافة إلى 8 أسرى مقعدين، والعشرات من الأسرى المصابين بالأمراض المزمنة والسكري والضغط".

وتطرقت الكيلة إلى أوضاع عدد من الأسرى المرضى ومنهم الأسير ناصر أبو حميد، المصاب بالسرطان، والذي انتشر الورم بشكل كبير عنده في منطقة الرئة، ولا يقوى على الحركة إلا بواسطة كرسي متحرك، وتلازمه أسطوانة الأكسجين بشكل دائم.

ولفتت إلى الأسيرة إسراء الجعابيص، التي أصيبت بحروق شديدة التهمت أكثر من 60% من جسدها، والأسير فؤاد الشوبكي، وهو مصاب بمرض سرطان البروستات، ويعاني من عدة أمراض في القلب والمعدة والعيون، والأسير منصور موقدي، المصاب بالشلل في الأطراف السفلية ولا يقوى على الحركة، والأسير خالد الشاويش، وهو مشلول بحاجة لإجراء عملية إخراج للشظايا من جسده، نتيجة اصابته من قبل جيش الاحتلال، والأسير محمد ابراش، الذي فقد عينه نتيجة الإهمال الطبي، وعدم توفر الأدوية، ويعاني من السكري وارتفاع ضغط الدم.

ونوّهت إلى أنّ الأسير موفق العروق "79 عامًا" من بلدة يافة الناصرة، ويقبع بمعتقل عسقلان منذ عام 2003، يعاني من ضعف كبير بالنظر في عينه اليمنى، ويشتكي من تعب دائم ودوخة مستمرة، وفقد الكثير من وزنه، إلى جانب معاناته من مرض السرطان في الكبد والمعدة.

وبيّنت الكيلة إلى أنّ الأسير ناهض الأقرع "52 عامًا"  من مخيم الأمعري بمدينة رام الله، والمعتقل منذ عام 2007، ومحكوم بالسجن المؤبد، ويرقد بشكلٍ دائم داخل "عيادة سجن الرملة"، مبتور القدمين، ويعاني من أوجاع حادة فيهما، وفي كافة أنحاء جسده، وأُجريت له عدة عمليات جراحية، كان آخرها بتر القدم اليسرى في مستشفى "أساف هاروفيه" الإسرائيلي.

وطالبت بالسماح للأطباء الفلسطينيين بالكشف الطبي على الأسرى داخل سجون الاحتلال، والعمل على توفير الأدوية اللازمة لهم وعلاجهم، وبالإفراج الفوري عن الأسرى المرضى للسماح لهم بتلقي العلاج المناسب في مستشفيات متخصصة، مُحملةً سلطات الاحتلال المسؤولية الكاملة عن حياتهم.

بدوره، قال رئيس هيئة شؤون الأسرى والمحررين قدري أبو بكر: "سلطات الاحتلال تتبع أكثر من وسيلة للتنكيل بالأسرى، منها التنقلات بين الأقسام ومن سجن إلى آخر عبر "البوسطة"، والاقتحامات والتفتيشات المستمرة، والضرب، وتخريب مقتنياتهم، وإتلاف المواد الغذائية، وتقليص مواد "الكنتينا"، وتكسير الأبواب، وسياسة العزل الانفرادي في زنازين تفتقر لأدنى مقومات الحياة، ويمضي الكثير من الأسرى في هذه الزنازين، ما يتسبب بسوء حالتهم النفسية".

وأضاف: "التعامل مع الأسرى المرضى سيئ جدًا، وإدارة السجون تماطل في علاجهم، وأكبر دليل على ذلك الأسير المريض ناصر أبو حميد"، لافتًا إلى أنّ كثيرًا من الأسرى استشهدوا نتيجة الأمراض، وما زالوا محتجزين في ثلاجات الاحتلال ومقابر الأرقام، فضلا عن أنهم يعيشون على نفقتهم الخاصة، ما يتنافى مع ما منصوص عليه في المواثيق الدولية.

من جهته، قال رئيس نادي الأسير قدورة فارس: "الاحتلال يمارس عملية قتل متعمدة، فهناك عدد من الأطباء الذين يتم إرسالهم للأسرى لم يحصلوا على إذن المزاولة، حتى أن تشخيص الأسير المريض لا تكون وفق المعايير الطبية، إذ إن هناك كثيرا من الحالات التي عانت من أمراض كان يمكن أن تكون أمراض عابرة تحولت إلى مرض عضال، بفعل الإهمال الطبي".

وأوضح أنّه يتم تقليص الموازنة المخصصة للعلاج بشكلٍ مستمر، بالرغم من أنّ عدد الأسرى المرضى في ازدياد، مُنوّهًا إلى أنّه يوجد سلسلة من التشريعات، تنص على أنّ يتعالج الأسير على حسابه الشخصي، وهذا ما يظهر عنصرية الاحتلال، داعيًا الحركة الوطنية ببلورة استراتيجية عمل توفر مظلة لحماية الأسرة.