اتهمت منظمة العفو الدولية "أمنستي"،  اليوم الجمعة، السلطة  الفلسطينية بالفشل في محاسبة المسؤولين عن مقتل الناشط نزار بنات أثناء احتجازه لدى الشرطة قبل عام".

وقالت "أمنستي" في بيانٍ صحفي: "إنّ العدالة مازالت بعيدة المنال بعد مرور عام على وفاة نزار بنات، الناشط الفلسطيني الذي توفي بعد وقت قصير من اعتقاله والاعتداء عليه بشكل وحشي من قبل قوات الأمن الفلسطينية في حزيران/يونيو 2021"، داعيةً إلى ضمان محاسبة المسؤولين عن وفاة بنات من قبل نظام القضاء المدني لأن الإجراءات في المحاكم العسكرية معيبة بشدة".

وأضاف: "أنّ نزار بنات كان ناشطًا بارزًا ومنتقدًا صريحاًا للفساد داخل السلطة الفلسطينية في الضفة الغربية. وفي 24 حزيران/يونيو 2021 اقتحمت وحدة مشتركة من قوات الأمن الوقائي الفلسطيني وجهاز المخابرات العامة المنزل الذي يقيم فيه، وضربه عناصرها بالهراوات واقتادوه في سيارة عسكرية. وتوفي بعد حوالي ساعة أثناء نقله إلى المستشفى".

وتابعت: "إنّ السلطة الفلسطينية اعتقلت 14 ضابطًا بمقتله لكنها فشلت في استجواب أو التحقيق مع أي من كبار الضباط، وجرى التحقيق والمحاكمة أمام القضاء العسكري في انتهاك لمعايير حقوق الإنسان".

وذكرت مديرة المكتب الإقليمي للشرق الأوسط وشمال إفريقيا في منظمة العفو الدولية، هبة مرايف، أنّ المحاكمة العسكرية المعيبة لضباط الأمن الأربعة عشر من ذوي الرتب المتدنية لن تحقق العدالة.

وأكملت مرايف: "يجب أن تكون هناك محاكمة مدنية وفقًا للمعايير الدولية وليس مجرد ستار من دخان لحماية من هم في المناصب العليا، ومن الضروري محاسبة الأفراد الذين أصدروا أوامر باعتقال نزار بنات دون سبب يجيزه القانون، وكذلك محاسبة الذين أشرفوا على عملية الاعتداء".

وأردفت: "وبموجب القانون الدولي لحقوق الإنسان، يجب الترافع في القضايا التي تنطوي على انتهاكات لحقوق الإنسان أمام محاكم مدنية، حتى لو شملت أفرادًا عسكريين".

واستطردت: "ويجب على السلطة الفلسطينية إحالة هذه القضية على الفور إلى نظام القضاء المدني، لضمان استقلال الإجراءات عن المتورطين في الجريمة".

وتابعت أن "المحاكمة بدأت في أيلول/سبتمبر 2021 أمام محكمة رام الله العسكرية. وفي 1 تشرين الثاني/نوفمبر 2021 انسحبت عائلة نزار بنات والمحامي الذي يمثلهم، غاندي الربعي، من الجلسة بعد أن اتهم محامي الدفاع عن المشتبه بهم الأربعة عشر حسين بنات، أحد أقارب نزار بنات، بأنه شاهد زور، وحث محامي الأسرة المحكمة على تدوين هذا التشويه في محاضر المحاكمة، وأضاف هذا الاعتراض كدليل إضافي على أن المحكمة العسكرية لم تتصرف بحيادية تجاه قوات الأمن".

ونقلت "أمنستي" عن الربعي قوله إنه "تم عرقلة الإجراءات القانونية بشكل متكرر في القضية، مسلطًا الضوء على التأجيل المستمر للجلسات، وتشويه سمعة الشهود، ومؤخرًا، الإفراج المؤقت عن أولئك الذين يحاكمون بتهمة قتل نزار بنات".

وأضاف: "لم يتم إيقاف الضباط الأربعة عشر في قوات الأمن الوقائي الفلسطينية عن الخدمة الفعلية، فقد جرى اعتقالهم في تموز/يوليو 2021 في سجن أريحا العسكري، ولكن في 21 حزيران/يونيو 2022، أذن المدعي العام العسكري بالإفراج عنهم في الفترة من 21 حزيران/يونيو إلى 2 تموز/يوليو 2022. تم طلب الإفراج المؤقت عنهم باعتباره ’عطلة’ بكفالة زملاؤهم في قوات الأمن الوقائي الفلسطيني".