أصدر مركز حماية لحقوق الإنسان، اليوم السبت، بيانًا صحفيًا تعقيبًا على المؤتمر الصحفي لمفوضة الأمم المتحدة السامية لحقوق الإنسان، والذي تحدّثت فيه عن نتائج تحقيقاتها في ظروف استشهاد الصحفية شيرين أبو عاقلة.
وبحسب البيان، قالت المتحدثة باسم المفوضة، رافينا شمدساني، إنّ جميع المعلومات التي جمعتها المفوضية بما في ذلك المعلومات الواردة من الجيش "الإسرائيلي" والنائب العام الفلسطيني، تؤكد حقيقة أنّ الطلقات التي قتلت الصحفية شيرين أبو عاقلة، وجرحت زميلها علي الصمودي، صدرت عن القوات "الإسرائيلية".
وشدّدت شمدساني، على أنّ هذه الطلقات ليست طلقات عشوائية من مسلحين فلسطينيين كما زعمت السلطات "الإسرائيلية".
وذكر مركز حماية لحقوق الإنسان، في بيانه، أنّه ينظر بأهمية بالغة إلى تقرير مكتب المفوضية، والذي جاء عقب زيارة موقع الجريمة ومقابلة الشهود وفحص وتحليل الأدلة والصور ومقاطع الفيديو والمواد الصوتية، والاستعانة بالخبراء.
وعدّ أنّ ما توصل إليه التقرير يمثل دليلًا جديًا صالحًا، لأن يكون مادة اتهام أمام القضاء الجنائي الدولي في ظل تقاعس وتواطؤ الجهاز القضائي "الإسرائيلي".
ورحّب مركز حماية لحقوق الإنسان، بتقرير المفوضة، وطالبها بتقديم التقرير وأدلته إلى مكتب الادعاء العام التابع للمحكمة الجنائية الدولية لمنع إفلات المجرمين من العقاب.
وحثّ الادعاء العام للمحكمة الجنائية الدولية، على امتلاك زمام المبادرة والتحقيق في الجريمة باعتبارها نمط وسلوك ممنهج لسلطات الاحتلال، مستعينا بتحقيق المفوضية؛
دعا المركز الحقوقي، السلطة الفلسطينية، إلى إحالة الجريمة مؤيدة بتحقيقات النائب العام الفلسطيني وتقرير المفوضة إلى الجنائية الدولية لإلزام المدعي العام بالتحقيق فيها.
