أصدرت الهيئة الدولية "حشد"، اليوم السبت، بيانًا بمناسبة اليوم العالمي لمناهضة التعذيب ومساندة ضحاياه.

وقالت "حشد" في بيانها: "إنّها تُبرق بهذه المناسبة بتحياتها لكافة ضحايا جرائم التعذيب في فلسطين والعالم، وتذكر أنّ الأسرة الدولية قد تمسكت برفض ومناهضة التعذيب والمعاملة السيئة، بعد أنّ تبنت المادة الخامسة من الإعلان العالمي لحقوق الإنسان لعام 1948 التي تنص ” لا يُعرَّض أي إنسان للتعذيب ولا للعقوبات أو المعاملات القاسية أو الوحشية أو المحطة بالكرامة”.

وأضافت الهيئة الدولية: "أنّ التطورات المتلاحقة على صعيد تجريم ارتكاب جريمة التعذيب يدلل على وجود إجماع دولي ونظام دولي يضمن لكل شخص عدم التعرض للتعذيب أو سوء المعاملة ويضمن لضحايا التعذيب حقهم في المطالبة بمسائلة مرتكبي جرائم التعذيب بحقهم، إلى جانب ترسيخ مجموعة من المبادئ الهامة لحماية ضحايا التعذيب من أهمها أن التعذيب جريمة لا تسقط بالتقادم الزمني".

وأوضحت أنّ المعتقلين والأسرى الفلسطينيين في سجون الاحتلال تعرضوا للتعذيب بأشكال عدة، نفسية وجسدية، ما أدى إلى استشهاد المئات من الأسرى والمعتقلين الفلسطينيين، سواء نتيجة للتعذيب المباشر في السجون أو بعد التحرر، كما أدت بالتسبب بعاهات مستديمة وأمراض مزمنة لآلاف آخرين.

وأشارت إلى أنّ جميع من اعتقلوا تعرضوا للمعاملة المهينة السيئة وللإنسانية من خلال تعرضهم للشتائم وتكبيل الأيدي وعصب الأعين، والضرب والشبح، والحرمان من النوم والطعام والشـراب.

وأكملت: "كما تؤكد المعلومات بأن هناك الآلاف من المعتقلين السابقين لا سيما الذين تعرضوا للتعذيب الشديد أو الذين أمضوا سنوات طويلة في الاعتقال، لا زالوا يعانون من أمراض مختلفة ومزمنة ورثوها عن سجون الاحتلال وما يجري بداخلها من تعذيب، والمئات منهم استشهدوا جراء ذلك وبعد تحررهم بسنوات".

وأكّدت الهيئة الدولية أيضاً على إدانتها استمرار جرايم الاعتقال التعسفي وممارسة التعذيب في السجون ومراكز الاحتجاز والتوقيف في فلسطين، والتي أدت إلي وفاه عدد من النزلاء والموقفين خلال السنوات السابقة، دونما ايقاع العقوبات على مرتكبي هذه الجريمة ودونما تحقق العدالة والانصاف لضحايا التعذيب.

وشددت على أنّ إسقاط أسوار الإفلات من العقاب لمرتكبي جريمة التعذيب، تعني وقف أشكال الحماية لهم، مُطالبةً المجتمع الدولي والأمم المتحدة والأطراف السامية المتعاقدة على اتفاقية مناهضة التعذيب وغيره من ضروب المعاملة أو العقوبة القاسية أو اللاإنسانية أو المهينة، بضرورة التدخل والضغط على دولة الاحتلال لوقف جريمة التعذيب بحق المعتقلين الفلسطيني والعرب في سجون دولة الاحتلال، والعمل على توفير الحماية للأسرى في سجون الاحتلال وضمان مسألة جنود وقادة الاحتلال على ارتكاب جرائم التعذيب .

 كما دعت الجهات الحكومية الفلسطينية بإطلاق سراح المعتقلين تعسفيًا والعمل الجاد لمنع ممارسة التعذيب وتحريمه، ومحاسبة كل الذين مارسوه بحق موقوفين وسجناء من خلال تقديمهم للعدالة وضمان الانصاف للضحايا، وتفعيل كافة التدابير الوطنية لمناهضة التعذيب .

وطالبت الأسرة الدولية بذل المزيد من الجهود لمنع إفلات مرتكبي جريمة التعذيب من العقاب، مشيرةً إلى أنّه يجب على مدعي عام محكمة الجنايات الدولية التحرك الجاد ووقف سياسيات التسويف والمماطلة عبر ضم وتسريع إجراءات التحقيق في جرائم التعذيب بحق الأسرى والمعتقلين في سجون الاحتلال الإسرائيلي .