كان عام 2015، قاسياً على الفلسطينيين في شتى المجالات "السياسية والاقتصادية والاجتماعية"، فبدأ العام بوعود لإنهاء الخلافات السياسية الداخلية وخاصة بين حركتي "فتح وحماس" وتطبيق مبادرات المصالحة، إلا إنه انتهى بخلاف أعمق وأكبر. كما بدأ عام 2015 وخاصة لسكان قطاع بمرحلة الإعمار لكن ما تزال مئات العائلات حتى اللحظة تعيش في العراء بسبب تأخر مشاريع الإعمار.

ولعل أبرز الأبرز الأحداث خلال عام 2015، هو اندلاع مواجهات عنيفة ومستمرة حتى اللحظة منذ بداية شهر أكتوبر/ تشرين الأول الماضي بين الفلسطينيين وقوات الاحتلال والمستوطنين، وأطلق عليها اسم "انتفاضة القدس".

- عقاب إسرائيلي

ومع بداية شهر يناير/ كانون الأول من عام 2015، شدد الجانب الإسرائيلي من خطواته العقابية ضد الفلسطينيين، بعد توقيع الرئيس عباس اتفاقية روما في 31 ديسمبر/ كانون الأول 2014، التي سمح بموجبها للفلسطينيين بالانضمام إلى محكمة الجنايات الدولية والحصول على العضوية فيها. فأقدمت حكومة الاحتلال على حجز العائدات الضريبية، ومنع تحويلها لخزينة السلطة، ما أدى إلى أزمة مالية خانقة، انعكست على مدى التزام السلطة بدفع فاتورة رواتب موظفيها البالغ عددهم قرابة 70 ألف موظف.

وفي الشهر ذاته من عام 2015، أعلنت وكالة الغوث وتشغيل اللاجئين "الأونروا"، أنها تعاني من عجز مالي كبير، سيؤثر على الخدمات "الطبية والتعليمية والإنسانية" التي تقدمها لآلاف اللاجئين داخل الأراضي الفلسطينية، وأوقفت رسمياً تقديم كل الدعم المالي للمنازل التي دمرها الاحتلال خلال الحرب على قطاع غزة في عام 2014.

ولعل أبرز الأحداث التي جرت في نهاية شهر يناير/ كانون الثاني، توتر العلاقات بشكل كبير بين حركة "حماس" والنظام المصري الحاكم، بعد صدور قرار من المحكمة باعتبار حماس حركة "إرهابية"، الأمر الذي استنكرته حماس بشدة.

وخلال شهري فبراير/ شباط ومارس/ آذار، كثفت قوات الاحتلال الإسرائيلي، من عدوانها على الضفة الغربية ومدينة القدس المحتلتين، فبحسب مراكز حقوقية اعتقلت قوات الاحتلال مئات الفلسطينيين، إضافة لاقتحامات مكثفة للمسجد الأقصى وتنفيذ مشاريع التهويد والتقسيم.

- مجزرة جديدة

وفي نهاية شهر يوليو/ تموز، أقدمت مجموعة من المستوطنين المتطرفين، على ارتكاب مجزرة بحق عائلة "سعد الدوابشة" الفلسطينية في قرية دوما جنوب مدينة نابلس، فألقوا الزجاجات الحارقة داخل المنزل وأحرقوه بالكامل، واستشهدت عائلة كاملة "الأب والأم وطفل 18 شهراً" ولم يتبقى منها إلا الطفل أحمد، وحتى اللحظة الاحتلال لم يحاكم الجناة بسبب "عدم توفر الأدلة".

وبتاريخ الـ 30 من شهر أغسطس/ آب من العام نفسه، أقدم مسلحون "مجهولو الهوية" على مهاجمة حافلة ترحيل مصرية بعد اجتيازها معبر رفح بأمتار قليلة واختطفوا أربعة فلسطينيين من الحافلة، وحركة "حماس" تتهم مصر بالمسؤولية عن الحادثة وتطالب بالإفراج عنهم، وما يزال مصيرهم مجهولاً حتى اللحظة.

ومنتصف شهر سبتمبر/ أيلول، وتحديداً مساء الـ 18 من الشهر، بدأ الجيش المصري بضخ كميات كبيرة من مياه البحر داخل الأنفاق الحدودية، وطول الشريط الحدودي مع قطاع غزة، مما تسبب بإغراق عدد كبير منها، إضافة لتدمير بعض المنازل القريبة من الحدود، مع تجاهل كل التحذيرات الفلسطينية حول خطر تلك المياه على البيئة الزراعية والمياه الجوفية لقطاع غزة.

- خطوة تاريخية

وعلى المستوى السياسي، وفي خطوة اعتبرتها السلطة الفلسطينية بأنها "هامة وتاريخية" وتحديداً في الأول من شهر أكتوبر/ تشرين الأول، رفع العلم الفلسطيني أمام مقر الأمم المتحدة في نيويورك، بعد أسابيع من تصويت الجمعية العامة للأمم المتحدة لصالح قرار رفع العلم الفلسطيني.

وبعد حادثة رفع العلم الفلسطيني، بيوم واحد وتحديداً في الثاني من شهر أكتوبر/ تشرين الأول، بدأت شرارة "انتفاضة القدس"، بعد قيام الشهيد مهند الحلبي بعملية طعن بالقدس، أسفرت عن مقتل مستوطنين واستشهاده، رداً على جرائم الاحتلال ضد القدس والمسجد الأقصى، وما تزال الانتفاضة مستمرة وأسفرت عن سقوط 144 شهيداً فلسطينياً وآلاف الإصابات، إضافة لمقتل ما يقارب الـ 24 إسرائيلياً خلال عمليات قتل ودعس نفذها الفلسطينون بالقدس والضفة.

وفي قطاع غزة، وبتاريخ 11 نوفمبر/ تشرين الأول سلمت حركة "حماس" منزل الرئيس الراحل أبو عمار، في مدينة غزة، لحركة "فتح".

وبتاريخ الـ 16 من الشهر ذاته، أصدرت المحكمة الإسرائيلية قراراً رسمياً، بحظر الحركة الإسلامية، داخل الأراضي الفلسطينية المحتلة في عام 1948، الأمر الذي اعتبرته الحركة جزءاً من حملة لإنهاء دورها في الدفاع عن المقدسات الإسلامية.

- قتل الفلسطينيين

وفي إطار استمرار الحصار المفروض على قطاع غزة منذ عام 2006، تواصل السلطات المصرية إغلاق معبر رفح البري في وجه حركة تنقل المسافرين المصريين، وبحسب وزارة الداخلية فهناك أكثر من 45 ألف فلسطيني عالق وبحاجة للسفر بشكل عاجل.

وخلال شهري نوفمبر/ تشرين الأول وديسمبر/ كانون الأول، كثفت الحكومة الإسرائيلية، من طرح عطاءات جديدة لبناء المستوطنات على الأراضي الفلسطينية المحتلة، فيما يشهد المسجد الأقصى اقتحامات يومية من قبل المستوطنين المتطرفين.

وقبل نهاية عام 2015 بأيام قليلة في الـ 24 من شهر ديسمبر/ كانون الأول، ارتكب الجيش المصري مجزرة بحق شاب فلسطيني "معاق" فقتله بدم بارد بعد اجتيازه الحدود البحرية بأمتار قليلة، كما تم قتل صياد فلسطيني آخر قبل شهر من قبل الجيش المصري، ووثق بالفيديو لحظات إعدام الفلسطينيين، الأمر الذي أثار سخط الفلسطينيين وطالبوا بالتحقيق في الحادثة وتقديم قتل الفلسطيني للمحاكمة.