كلما فكرت بالكتابة السياسية يلاحقني شبح هذا الانقسام المخجل والمؤلم، وأقول لقد كتبت وكتب الكثيرون قبلي وبعدي بأهمية الخلاص من هذا الوضع الذي تعجز الكلمات عن وصفه ، حتى لو قلنا الانقسام المخزي فإن الوضع أسوأ من ذلك ولا سيما ونحن نرى الاحتلال يلتهم الارض والمستقبل.
وأكرر القول يا ايها المنقسمون الى متى تواصلون هذه الاهانة للشعب والارض والاحتلال يتفرج مرتاحا وسعيدا بذلك ويحس ان لا شيء يضايقه او يعيق اطماعه التوسعية.
كما اكرر القول يا ايها المنقسمون كفاكم التصاقا بالكراسي ولا بد من دعوة الناس الى انتخابات رئاسية وتشريعية واحدة موحدة لاختيار القيادة التي يريدون ..!!
توسع استيطاني شامل بغير حساب لأي أحد !!
في 375 يوما اقامت الحكومة الاسرائيلية او صادقت على اقامة 7292 وحدة استيطانية وهذه زيادة غير مألوفة وهي تشكل خنجرا في قلب المطالبة باقامة الدولة الفلسطينية لأن هذه المستوطنات وزيادة اعداد المستوطنين تعني ايضا نهاية مجرد التفكير بإقامة دولتنا الموعودة ، كما ان مصادر اسرائيلية موثوقة تؤكد ان نسبة الاستيطان ارتفعت 62٪ في عهد الحكومة الحالية عن سابقاتها.
ان من يسير على الطرق بالضفة الغربية يرى على كل الجبال والتلال المباني الاستيطانية كما يرى الطرق الواسعة والمنظمة للوصول الى هذه المستوطنات وتسهيل حياة المستوطنين وتشجيع غيرهم على الاستيطان.هذه الحقائق تستدعي صحوة القيادات والتفكير في كيفية مواجهة هذه الاوضاع والتوقف عن البيانات والتصريحات والمطالب التي لم يعد احد يستمع اليها او يهتم بها.
مرة اخرى عن حقارة احتجاز الجثامين..!!
اظهرت احصائية نشرتها وزارة الاعلام الفلسطينية في شهر نيسان الماضي ان سلطات الاحتلال تحتجز جثامين 105 شهداء في الثلاجات بالاضافة الى 256 شهيدا في مقابر الارقام الاسرائيلية من بينهم تسعة اطفال وثلاث شهيدات ، وآخر هذه الممارسات الحقيرة كانت بحق الشاب نصار ماجد طقاطقة الذي استشهد في تموز عام 2019 وما تزال سلطات الاحتلال تحتجز جثمانه وتترك والدته وعائلته في حالة من المعاناة الشديدة والالم المضاعف.
ولا يوجد في الحقيقة اي مبرر لاحتجاز الجثامين الا ان الاحتلال يمارس حقارة انسانية لا مثيل لها .
القانون والقضاء اساس السلم الاهلي
يشكل القانون وتنفيذه بالقضاء القوي والفعال العنصر الاساسي للسلم الاهلي وعدم ممارسة الاعتداءات والفوضى الاجتماعية. مؤخرا قرر مجلس الوزراء رفع رسوم المحاكم والتقاضي ، مما قد يؤدي الى عدم تمكن الجميع من اللجوء الى القضاء لاستعادة حقوقهم. وقد اكد نائب نقيب المحامين اسعد عماد سليم ان رفع رسوم المحاكم والتقاضي ، يمس بالسلم الاهلي وقد يؤدي الى عدم اللجوء الى القضاء والعمل لحل اية خلافات بالوسائل الشخصية المباشرة ، وقال سليم ان القانون الاساسي ينص في المادة 30 على ان التقاضي حق مصون ومكفول للناس جميعا والرسوم المفروضة تخالف ذلك.
ان موقف المحامين هذا يجب الا يمر بدون رد من الحكومة والشرح بالتفصيل للواقع والمطالب القانونية.