عقدت جامعة الدول العربية، اليوم الأحد، أعمال الدورة الـ86 لمجلس الشؤون التربوية لأبناء فلسطين، برئاسة وكيل وزارة التربية والتعليم العالي والبحث العلمي بصري صالح، وبمشاركة مستشار وزير التربية والتعليم ثروت زيد، وممثلين عن وفود من مصر، والأردن، ولبنان واتحاد الجامعات العربية والمنظمة الاسلامية للتربية والعلوم والثقافة، والمنظمة العربية للتربية والثقافة والعلوم.
وأكّدت الجامعة على أنّ استهداف العملية التعليمية في الأراضي الفلسطينية المحتلة في مقدمة أولويات السياسة "الإسرائيلية" العدوانية لإفقار وتجهيل المجتمع ولطمس الهوية الفلسطينية وتشويه الحقائق التاريخية، ويأتي في المقدمة استهداف المنهاج الفلسطيني وتشويهه ووصمه بالتحريض والإرهاب.
من جهته، أوضح الأمين العام المساعد لشؤون فلسطين والأراضي العربية المحتلة في جامعة الدول العربية السفير سعيد أبو علي، أنّ سلطات الاحتلال صعدت في الآونة الأخيرة من استهدافها للجامعات الفلسطينية بقيامها في 22/5/2022، بتنفيذ خطة جديدة لمحاصرة الجامعات الفلسطينية من خلال فرض أحكام وتعليمات جديدة للحد من دخول الأجانب سواء الاستاذة أو الطلبة للجامعات الفلسطينية.
وقال: "إنّ هذا التصعيد هو استمرار لسياسة الاحتلال الرامية للتضييق على مؤسسات التعليم العالي ومنعها من الانفتاح على العالم لتطوير برامجها وخططها بما ينعكس على إثراء خبرات الأكاديميين ومعارف الطلبة، وتعزيز التبادل الأكاديمي عمومًا".
وأشار إلى أنّ هذا ما يضاعف من المسؤوليات العربية والدولية المؤمنة بالحرية والسلام وعدالة القضية الفلسطينية في مواصلة دعمها لمؤسسات التعليم العالي الفلسطيني، من خلال برامج تطبيقية ذات أثر مباشر من بينها آليات التعاون بين الجامعات الفلسطينية ونظيراتها، ودعم صندوق إقراض الطلبة في مؤسسات التعليم العالي وتوسيع توفير منح الدراسات العليا والمتخصصة وفرص التدريب المتخصص في الجامعات العربية وخاصة لطلبة القدس.
وطالب أبو علي، مؤسسات التعليم الجامعي العربية والإسلامية والدولية، بالتصدي للاعتراف بجامعة في مستوطنة "أرئيل" وتفعيل المقاطعة الأكاديمية لكافة الجامعات "الإسرائيلية"، خاصةً المقامة في المستوطنات الاستعمارية على الأراضي الفلسطينية المحتلة.
وتابع: "الصمت الدولي وعدم اتخاذ التدابير العملية اللازمة بموجب القانون وقرارات الشرعية الدولية واستمرار التعامل بالمعايير المزدوجة ليست سوى أدامة لتقصير المجتمع الدولي عن النهوض بمسؤولياته، والعمل بموجب المبادئ والمنظومة القانونية الدولية بشأن العدالة والسلم والأمن الدوليين تفضي إلى تشجيع الاحتلال على مواصلة عدوانه وارتكاب جرائمه".
من جانبه، قال صالح: "إنّنا نجتمع اليوم في دورة جديدة من دورات هذا المجلس الذي نتدارس فيه الشؤون التربوية والتعليمية لأبناء فلسطين نجتمع اليوم ولا تزال الحرب الإسرائيلية على شعبنا وحقوقه الثابتة هذا العدوان الذي يستهدف شعبنا ومؤسساته وحقوقه كافة، خاصةً في القدس الشريف حيث تتعرض المدينة ومؤسساتها التعليمية لأكبر حملة شهدتها المدينة منذ احتلالها في العام 1967 وتهدف إلى استبدال نظام تعليمي بنظام آخر يكرس الاحتلال ويكرس مفاهيمه وثقافته ويلقمها لأبنائنا تحت طائلة العقاب".
وأضاف: "إنّ محاولاته لضم ما يسمى بجامعة مستوطنة أرئيل المقامة على أرض فلسطينية مسلوبة وضمها إلى قائمة الجامعات الرسمية والمطلوب من العالم الاعتراف بها، هو بمثابة تحد مباشر لكافة القوانين والأعراف الدولية السياسية والأكاديمية".
وشدّد صالح على أهمية دعم صندوق الطلبة وجهود تطوير البحث العلمي وجودة التعليم العالي، وضرورة تعزيز فرص التشبيك بين مؤسسات التعليم العربية والفلسطينية وبين التربويين والأكاديميين والباحثين وخلق فرص إضافية للعمل المشترك.
ودعا لاتخاذ موقف من الخروقات "الإسرائيلية" بحق مؤسسات التعليم العالي والتي تتمثل في اقتحامات الجامعات والاستيلاء على أراضيها لصالح مشاريع استيطانية، كما يحدث في جامعة القدس والتضييق عليها للعمل في القدس.
وطالبًا بعدم الاعتراف بجامعات يقيمها الاحتلال على الأراضي الفلسطينية كما حدث في "جامعة مستوطنة أرئيل" وعدم تمويل أية مشاريع بحثية أو أكاديمية إسرائيلية تجري على الأراضي الفلسطينية، وإدانة قرارات الاحتلال بالحد من حركة الأكاديميين من وإلى فلسطين.
ومن المقرر أن يتم خلال الاجتماعات الاطلاع على التقارير الخاصة حول العملية التربوية لأبناء فلسطين وممارسات الاحتلال "الإسرائيلي" والانتهاكات ضد هذه العملية.