أصدرت وزارة الخارجية والمغتربين، اليوم الأحد، بيانًا صحفيًا بماسبة اليوم العالمي لمناصرة ضحايا التعذيب.

وأكّدت الخارجية في بيانها، على ضرورة إنهاء الاحتلال الاستعماري "الإسرائيلي" لأرض دولة فلسطين كخطوة أساسية لوقف معاناة الشعب الفلسطيني، وتمكينه من العيش بأمان وسلام في وطنه.

وطالبت المجتمع الدوليّ، بما في ذلك مجلس الأمن الدولي، بالوقوف أمام مسؤولياتهم، ومساءلة الاحتلال على انتهاكاته المتواصلة ضد أبناء الشعب الفلسطيني وتوفير الحماية الدولية لهم، مُشيرةً إلى أنّ منظومة الاضطهاد والفصل العنصري التي يمارس من خلالها الاحتلال الاستعماري شتى أنواع التعذيب والمعاملة اللاإنسانية تستدعي من العالم مقاطعتها ومناهضتها على النحو الذي نصت عليه القرارات والقوانين والأعراف الدولية.

وشدّدت على أنّ سياسات الاحتلال "الإسرائيلي" غير الشرعية وجرائمه التي تطال كافة شرائح الشعب الفلسطيني بمن فيهم الأطفال والنساء وكبار السن، وأبرزها سياسة القتل خارج نطاق القانون والتهجير القسري والعقاب الجماعي والاعتقال التعسفي، تنفذ من خلال منظومة اضطهاد يستخدم فيها أبشع وسائل التعذيب والمعاملة اللاإنسانية الحاطة بالكرامة، بما في ذلك سياسة الإهمال الطبي المتعمد بحق الأسرى دون تمييز إضافةً إلى احتجاز جثامين الشهداء الذي وصل عددهم إلى 268 شهيدا خلافا للمادة 130 من اتفاقية جنيف الرابعة والمادة 34 من البروتوكول الإضافي الأول.

وأضافت: "تواصل محاكم الاحتلال العنصرية تشريع اللجوء إلى التعذيب والمعاملة اللاإنسانية بحق الأسرى والمعتقلين الفلسطينيين بما فيها قضية أسعد أبو غوش عام 2018، والتي وصفها المقرر الخاص للأمم المتحدة لمناهضة التعذيب بأنّها ترخيص للتعذيب، إضافةً إلى سياسة التهجير القسري وهدم منازل المواطنين الفلسطينيين والتي اعتبرتها لجنة الأمم المتحدة لمناهضة التعذيب من ضمن العقوبات الجماعية التي تفرضها سلطات الاحتلال على الشعب الفلسطيني، كشكل من أشكال التعذيب والمعاملة اللاإنسانية".

وأوضحت الخارجية، أنّ هذه الانتهاكات اللاإنسانية وغير القانونية تمس بالحقوق الأساسية للفلسطينيين بما فيها حقهم في الحياة والسلامة الجسدية والعيش بأمان، الأمر الذي يخالف أحكام القانون الدوليّ، بما فيها القانون الدولي الإنساني والقانون الدولي لحقوق الإنسان، وقرارات الأمم المتحدة ولجانها.