أكّد المتحدث باسم الأجهزة الأمنية اللواء طلال دويكات، اليوم الإثنين، على أنّ قرار النائب العسكري، بمنح إجازة لـ45 موقوفًا على ذمة النيابات والمحاكم العسكرية، هو إجراء مؤقت.

وقال اللواء دويكات في بيانٍ ورد وكالة "خبر" نسخةً عنه: "وقرار النائب العسكري جاء استجابةً للتدابير اللازمة والواجب اتخاذها في حال انتشار الأوبئة، وهذا ما أكدت عليه العديد من المواثيق والإعلانات الدولية".

واشار إلى المعهد الدولي الخاص بالحقوق المدنية والسياسية وقواعد الأمم المتحدة النموذجية لمعاملة السجناء المعروفة "بقواعد نيلسون مانديلا"، خاصةً القاعدة التي تنص "يقع على الدولة واجب خاص بحماية الصحة البدنية والعقلية للسجناء ورفاههم"، وما جاء في البيان الصادر عن مفوض الأمم المتحدة السامي لحقوق الإنسان بتاريخ 25/3/2020 من دعوة الحكومات لاتخاذ إجراءات عاجلة تمنع انتشار فيروس كوفيد-19 من اجتياح أماكن الاحتجاز، وما تضمنه بيان المفوض السامي من "إيلاء اهتمام أكبر لموضوع اللجوء إلى تدابير غير احتجازية في جميع مراحل إدارة العدالة الجنائية".

وتابع: "إنّ المؤسسة الأمنية الفلسطينية حريصة على تطبيق النظام، وحماية القانون وفق تعليمات الرئيس محمود عباس"، مُضيفًا: "ما تضمنه القانون الأساسي الفلسطيني وتلك البيانات الدولية أوجب على النائب العام حماية المحتجزين والحفاظ على سلامتهم باعتبار أنّ الصحة العامة حق وواجب على السلطة التنفيذية وأحد العناصر المهمة من النظام العام الذي يتوجب على سلطات الدولة حمايتها".