أكدت جمعية الموظفين المتقاعدين المدنيين بمحافظات غزة، بأن "رواتب الموظفين المعاشية يجب أن تكون كاملة وغير منقوصة وان يتم صرفها أول كل شهر وان يتم إعادة جميع الاستقطاعات التي تمت دونما تأخير".
وقالت الجمعية خلال وقفة احتجاجية نظمتها في مدينة غزة، "بكل أسف ورغم الوعودات والمراسلات واللقاءات العديدة لكل جهات الاختصاص وبشكل خاص مع هيئة التقاعد الفلسطينية المسؤولة قانونيا عن شؤون المتقاعدين لم نلمس أي تجاوب مع مطالبنا المشروعة والمنصوص عليها في القانون".
وأضافت: "نقول ذلك والغصة في قلوبنا جميعا كمتقاعدين مدنيين أفنوا أعمارهم في خدمة الوطن والمواطن نجد أنفسنا نتسول معاشاتنا بل ومدخراتنا التي يفترض أن تكون أمانة في عهدة هيئة التقاعد وترعى أهم حقوقنا الوظيفية".
وشددت على أن وقفتنا الاحتجاجية هذه هي مقدمة سلسلة فعاليات نقابية وقانونية لاستعادة حقوقنا المسلوبة ".
وحملت الجمعية هيئة التقاعد المسؤولية الكاملة عن ما جرى من انتهاك صارخ لكل القوانين والأعراف التي تصون حقوق المتقاعدين وتوفر لهم الحياة الكريمة والهيئة مطالبة بإعادة حقوق الموظفين خاصة أموال صندوق التقاعد التي تصرفت بها وزارة المالية وبشكل مخالف للقانون
وشددت على أن "رواتبنا المعاشية يجب أن تكون كاملة وغير منقوصة وأن يتم صرفها اول كل شهر وان يتم إعادة جميع الاستقطاعات التي تمت دونما تأخير".
ودعت الجمعية الرئيس محمود عباس بإصدار تعليماته لكل الجهات ذات الاختصاص بعدم المساس بمعاشات واموال ومدخرات الموظفين المتقاعدين والحفاظ على القانون الذي يرعى مصالح المتقاعدين وقيام هيئة التقاعد بواجبها القانوني خاصة فيما يتعلق بالتصرف بأموال ومدخرات الموظفين
كما دعت كل جهات الاختصاص لرفع الظلم عن كاهلنا وكذلك ندعو مؤسسات حقوق الإنسان لمساندتنا في قضيتنا العادلة ولرفع الظلم عنا.
