قالت الجبهة الديمقراطية لتحرير فلسطين اليوم الجمعة، إن "قرارات المجلس الوطني والمركزي ليست أوراق مساومة لإحياء مفاوضات أوسلو، وإحياء الرعاية الأميركية للحلول الوهمية".

وأضافت الديمقراطية في بيان صحفي ورد وكالة "خبر" نسخة عنه: "بل هي رزمة متكاملة لبناء استراتيجية نضالية جديدة، تقوم على وقف العمل بالمرحلة الانتقالية لأوسلو، وتعليق الاعتراف بإسرائيل، ووقف التنسيق الأمني، وفك الارتباط ببروتوكول باريس الاقتصادي والخروج من الغلاف الجمركي الموحد مع إسرائيل ووقف الرهان على الرباعية الدولية".

وأضافت الجبهة أن "ما تردد في وسائل الإعلام بما فيها الرسمية الفلسطينية عن استعداد لإبقاء قرارات المجلس الوطني والمركزي معطلة مقابل خطوات جزئية من إدارة بايدن لا ترتقي إلى المستوى الذي يتطلبه الاعتراف بالحقوق الوطنية المشروعة لشعبنا، إنما تعبر عن استعدادها للمُقايضة أو المساومة على قرارات المجلس الوطني والمركزي، في الوقت الذي تتعاظم فيه وحشية الاحتلال الإسرائيلي في التوسع الاستعماري الاستيطاني، والقتل العمد، والاعتقالات الجماعية وهدم المنازل، والتنكيل بالأسرى الأبطال، وحجز جثامين الشهداء وتعطيل الحياة اليومية للمواطنين، وفرض الحصار على قطاع غزة، والتهديد الدائم بالعدوان العسكري".

وأكدت على أن التجارب المُرة لشعبنا أوضحت بما لا يدعو للشك فشل الرهانات على الإدارات الأميركية التي لا تخفي انحيازها المطلق للجانب الإسرائيلي، وعدم ممارسة أي ضغط عليه ليكف عن جرائمه، بينما الضغط يمارس بكل وقاحة على الجانب الفلسطيني، برسائل من وزير الخارجية  أنطوني بلينكن، ومستشار الأمن القومي جيف سوليفان، والمبعوثين الأميركيين أمثال هادي عمرو، وبربارا ليف".

وتابعت أن "المقاومة الشعبية شكلت رداً صائباً على سياسة القهر الإسرائيلي، وعلى سياسات التجاهل الأميركية، وإن تصعيد المقاومة الشعبية وتطويرها يتطلب توفير الغطاء السياسي لها عبر تبنيها عملياً من قبل المؤسسات الوطنية وفي السلطة في م.ت.ف لتكون مقاومة شعبية، لكل المناطق المحتلة، وليس لمنطقة دون غيرها، ولكل أبناء شعبنا، وليس لفئة اجتماعية دون غيرها، وبحيث تكون المقاومة الشعبية خياراً استراتيجياً وليست مجرد ورقة للمُقايضة لإحياء خيار المفاوضات الثنائية، أو للحصول على ما يسمى أفق سياسي لما يسمى حل الدولتين".

وختمت الجبهة بيانها: "لقد مضى على قرارات المجلسين الوطني والمركزي أكثر من ثماني سنوات، فقد صدرت للمرة الأولى في المجلس المركزي في 5-3-2015، وما زالت معطلة، وما زالت القيادة السياسية للسلطة الفلسطينية على رهاناتها الفاشلة، الأمر الذي يتطلب امتلاك إرادة وطنية حاسمة، لمغادرة كل الرهانات الفاشلة والهابطة واعتماد خيار التوافق الوطني كما مثلته المؤسسات الشرعية الفلسطينية باعتبارها خيارات ملزمة لكل أطراف الحالة الوطنية الفلسطينية ومكوناتها في السلطة وفي م.ت.ف"، وفق البيان.