أعلنت لجنة أطباء السودان، اليوم الجمعة، عن ارتفاع عدد قتلى التظاهرة المليونية المطالبة بإسقاط نظام الحكم العسكري في السودان، إلى 10 مواطنين.

وذكرت اللجنة، في بيانين متتاليين أن شخصين آخرين قُتلا خلال مليونية 30 يونيو، في مدينة أم درمان السودانية، إثر إصابتهما بالرصاص الحي للقوات السودانية.

وبهذا يرتفع العدد الكليّ لقتلى المظاهرات منذ الخامس والعشرين من تشرين الأول/ أكتوبر الماضي إلى 113.

يشار إلى أن مدن سودانية مختلفة، بينها العاصمة الخرطوم، شهدت بالأمس، مظاهرات دعت لها "لجان المقاومة"، للمطالبة بالحكم المدني ورفضا لـ"الانقلاب العسكري".

ولم يصدر تعليق من السلطات السودانية حول هذه التطورات، إلا أنها عادة تعلن التزامها بحرية التعبير والتظاهر السلمي، وحرصها على نقل السلطة للمدنيين.

من جانبها، دانت الآلية الثلاثية وهي بعثة الأمم المتحدة والاتحاد الإفريقي والهيئة الحكومية "إيغاد"، "الاستخدام المفرط للقوة" من قوات الأمن بمواجهة مظاهرات الخميس.

جاء ذلك في بيان صادر عن الآلية الثلاثية التي ترعى الحوار الوطني نشرته عبر "فيسبوك"، اليوم، فيما لم يصدر تعليق فوري من السلطات السودانية حوله، معربة عن "خيبة أملها إزاء استمرار العنف واستخدام القوة المفرطة من قبل قوات الأمن، وانعدام المساءلة عن هذه الأعمال".

ودعت، السلطاتِ السودانية إلى اتخاذ جميع التدابير اللازمة لوقف العنف، ووضع حدٍّ للاعتقالات والاحتجازات التعسفية، مؤكدة على التزامها بدعم وتسهيل حلّ سوداني يؤدّي إلى استعادة النظام الدستوري والتحوّل الديمقراطي.

ومنذ 25 تشرين الأول/ أكتوبر 2021، يشهد السودان احتجاجات شعبية تطالب بعودة الحكم المدني الديمقراطي، وترفض إجراءات استثنائية اتخذها آنذاك رئيس مجلس السيادة قائد الجيش عبد الفتاح البرهان، يعتبرها الرافضون "انقلابا عسكريا".

ونفى البرهان صحة اتهامه بتنفيذ انقلاب عسكري، وقال إن إجراءاته تهدف إلى "تصحيح مسار المرحلة الانتقالية"، وتعهد بتسليم السلطة عبر انتخابات أو توافق وطني.