قال الناطق الإعلامي لمركز اسرى فلسطين للدراسات الباحث رياض الأشقر، أن عام 2015 صعدت سلطات صعدت من اللجوء لاستصدار أوامر اعتقال اداري بحق الأسرى الفلسطينيين في سجونها، نتيجة حملة الاعتقالات الواسعة التي نفذتها في الضفة الغربية والقدس في محاولة لوأد الانتفاضة التي اندلعت منذ مطلع أكتوبر الماضي.
وكشف الاشقر بأن محاكم الاحتلال الصورية اصدرت (1261) قرارًا اداريًا خلال العام 2015، ما بين قرار اعتقالي جديد وبلغ عددها ( 487) قرارًا، او تمديد فترات اعتقاليه جديدة لأسرى اداريين، وبلغ عددها (774) قرارًا ما بين شهرين الى 6 اشهر جديدة وللعديد من المرات، حيث وصلت اعداد الاسرى الاداريين نهاية العام الماضي الى (550) أسيرًا اداريًا ما يقارب من نصفهم من مدينة الخليل ، مشيرا الى أن العشرات من الأسرى الإداريين كانوا أسرى سابقين اعيد اعتقالهم مرة أخرى، وفرض عليهم الإداري دون تهمه أو محاكمة.
وبين الأشقر بأن مدينة الخليل تحتل النصيب الاكبر من قرارات الاعتقال الإداري خلال العام الماضي حيث وصلت نسبتها الى 41% من مجموع القرارات، بواقع (526) قرارًا اداريًا بحق اسرى الخليل لوحدهم، ويعتبر الأسير النائب محمد جمال النتشة، من اقدم الإداريين في مدنية الخليل حيث انه معتقل منذ 27/3/2013 ، وجدد له 7 مرات متتالية ، ويليه الأسير زيد إسماعيل أبو فنار( 28 عام) من يطا جنوب الخليل، و معتقل منذ 15/12/2013 ،وجدد له الاداري 7 مرات متتالية .
وأشار الاشقر الى ان قرارات الاعتقال الإداري توزعت على الاشهر كالتالي، في شهر يناير كان عدد الأوامر (109) أمرًا إداريًا، وفي شهر فبراير (89) قرارًا، بينما ارتفعت في مارس لتصل الى ( 121) أمرًا، وفي شهر نيسان بلغ ( 92) امراً، وفي أيار (78) امراً ادارياً، بينما في شهر حزيران (63) أمرًا، وفى شهر تموز (92) امراً، وفى اغسطس بلغت (92 ) بينما في ايلول (68) قرارا ادارياً، وارتفعت بشكل كبير جدا في خلال أكتوبر حيث وصلت الى (156) قرارا ادارياً، وكذلك في نوفمبر بلغت(159) قرارا ادارياً، وخلال شهر ديسمبر (150) قرار ادارى .
وبين الاشقر بأن الثلاثة شهور الاخيرة من العام شهدت تصعيدًا كبيرًا في اصدار الاوامر الادارية، والتي وصلت الى ( 465) قرارًا وذلك بسبب الاعتقالات الواسعة التي طالت ما يزيد عن 3 الاف مواطن خلال انتفاضة القدس ، حيث ان العشرات منهم تم اعتقالهم دون تهمه وبالتالي فرض عليهم الاحتلال الاعتقال الإداري .
وطالب الاشقر بموقف دولي جاد وحقيقي تجاه هذه السياسة الاجرامية بحق ابناء الشعب الفلسطيني، حيث ان الاحتلال يستغل اجازة القانون الدولي اللجوء للاعتقال الإداري لأسباب أمنية قهرية وبشكل استثنائي وفردي، ويطبقه كعقاب جماعي للفلسطينيين .
