أكدت وكالة غوث وتشغيل اللاجئين الفلسطينيين "أونروا"، على أنها تواجه فجوة تمويلية قدرها 72 مليون دولار أمريكي لمواصلة عملياتها الغذائية ضمن مساعداتها الطارئة في قطاع غزة للعام 2022.

جاء ذلك وفق تقرير صدر الأسبوع الماضي عن الوكالة الدولية، مشيرة إلى أن الفجوة التمويلية تعادل 72 مليون دولار، جولتين كاملتين من المساعدات الغذائية المقدمة من أونروا، التي حذرت من عدم تمكنها من توزيع المواد الغذائية في الربع الأخير من 2022 بدون تأكيد تمويل إضافي بحلول نهاية تموز/يوليو.

وأوضحت أن قيمة الموازنة المخصصة للمساعدات الطارئة في غزة والضفة الغربية المحتلة للعام الحالي، تبلغ 406 ملايين دولار لتلبية الاحتياجات الناشئة عن الاحتلال الإسرائيلي والحصار وتداعيات العدوان الإسرائيلي على قطاع غزة العام الماضي، وجائحة "كورونا"، لكن الوكالة الأممية حصلت على تمويل يعادل 13% فقط من تلك الموازنة، وذلك حتى منتصف حزيران/يونيو 2022.

وأشارت إلى مساهمة الاحتلال الإسرائيلي والحصار والمستويات المرتفعة من العنف والانتهاكات المتكررة لحقوق الإنسان والآثار الممتدة لجائحة كورونا في تدهور الظروف المعيشية في جميع أنحاء الأراضي الفلسطينية المحتلة.

وأفادت بأن "أونروا" تقدم مساعدات غذائية لأكثر من 1.1 مليون لاجئ فلسطيني في قطاع غزة، أي أكثر من 50٪ من إجمالي السكان، في عام 2022، مبينة أن الوكالة وتُعد مسؤولة عن استيراد 60% من جميع الدقيق المستهلك في قطاع غزة، وفق الوكالة التي قالت إن عملياتها الغذائية ضرورية للحفاظ على استقرار الأسعار.

وتحدثت وكالة أونروا عن ارتفاع طرأ على أسعار المواد الغذائية بشكل كبير في 2021 بسبب الاضطرابات في سلسلة التوريد العالمية نتيجة جائحة كورونا، أدى إلى ارتفاع سعر جولة الغذاء الواحدة من 19 مليون دولار إلى 27 مليون دولار.

وفي عام 2022 ذكرت أونروا أن الأسعار ارتفعت بشكل أكبر بسبب الحرب في أوكرانيا، ولم تستبعد حدوث ارتفاعات أخرى.

ومازال قطاع غزة "يكافح" للتعافي من آثار العدوان الإسرائيلي في أيار/مايو 2021، في ظل معدلات بطالة مرتفعة ونقص "مزمن" في الكهرباء، ومشكلة تواجه الوصول إلى إمدادات المياه النظيفة.