أعربت منظمة سكاي لاين الدولية لحقوق الإنسان، اليوم السبت، عن بالغ قلقها من تصاعد الانتهاكات ضد المحتوى الفلسطيني عبر مواقع التواصل الاجتماعي والتي يتم رصدها بشكل مستمر.

وقالت المنظمة في بيانٍ صحفي: "إننا ننظر بخطورة بالغة للأرقام الصادمة التي تم توثيقها من انتهاكات ضد المحتوى الفلسطيني عبر مواقع التواصل الاجتماعي، بالتزامن مع اليوم العالمي لمواقع التواصل الاجتماعي والذي يصادف في 30 حزيران/يونيو من كل عام".

ودعت تلك المواقع لاحترام الاتفاقيات الدولية ذات الصلة وقواعد حقوق الإنسان للشركات التي كفلت حرية النشر والمشاركة دون قيود أو اشتراطات.

وأضافت المنظمة الدولية: "أنّ لجنة دعم الصحفيين" سجّلت أكثر من 98 انتهاكًا خلال النصف الأول من العام الحالي 2022، حيث أقدمت شركات مواقع التواصل الاجتماعي على حذف وحظر وتقييد العديد من المواقع الإخبارية والقنوات عبر "اليوتيوب" و"انستغرام" و"فيس بوك".

وذكرت، أنّ من ضمن الانتهاكات، حذف شركة "ميتا" مجموعات اخبارية تابعة لقناة الأقصى الفضــائـية عبر تطبيق "واتساب"، حيث بلغ عدد المجموعات المحذوفة 20 مجموعة إخبارية ، كما حذفت إدارة "يوتيوب"، عدة حلقات من مسلسل أنتجته شركة "ميدل تاون" بالتعاون مع قناة "القدس اليوم" في قطاع غزة، وتبثه قنوات فلسطينية وعربية عدّة.

ولفتت اللجنة في بيانها، إلى أنّ موقع (فيسبوك) حذف عدة صفحات لوكالة "قدس برس"، وصفحة "موسوعة المخيمات الفلسطينية" التي تُعد أكبر الصفحات التوثيقية الفلسطينية على مواقع التواصل الاجتماعي، في حين حظرت منصة "تيك توك" ، وفيس بوك، شبكة القسطل الإخبارية من النشر وهي الشبكة المتخصصة بتغطية أحداث القدس بحجة انتهاك معايير وشروط الخدمة.

وأشارت المنظمة الدولية إلى أنّ تصاعد الانتهاكات بحق المحتوى الفلسطيني، جاء بالتزامن مع بداية الحراك الشعبي والإلكتروني الذي أطلقه النشطاء الفلسطينيون في مايو/أيار من العام الماضي، والذي توسع ليصل لمعظم دول العالم على خلفية الانتهاكات الإسرائيلية تجاه الفلسطينيين في حي الشيخ جراح وأحداث القدس والعدوان الإسرائيلي على غزة. مؤكدة قيام سلطات الاحتلال -في الوقت ذاته- بتقديم عشرات الطلبات، لمواقع التواصل الاجتماعي من أجل التضييق على المحتوى الفلسطيني.

وشددت "سكاي لاين" على أنّ ما يتم رصده من أرقام صادمة وممارسات غير مبررة من قِبل مواقع التواصل الاجتماعي بشكل مستمر، يشكل انتهاكًا صريحًا للقواعد القانونية التي كفلت حرية الرأي والتعبير والنشر، مشددة على وجوب ممارسة الأجهزة الدولية المختصة لدورها في الرقابة على عمل تلك المواقع.

وأكّدت على  أهمية اتخاذ "لجان النزاهة والرقابة" في مواقع التواصل الاجتماعي، لقرارات ملموسة بحق عشرات الشكاوى التي يتم إرسالها بشكل يومي من قبل آلاف الأفراد الذين تتعرض حساباتهم لمضايقات وتقييدات غير مبررة.