عقد مجلس الوزراء الفلسطيني، اليوم الإثنين، جلسته الأسبوعية في مدينة رام الله برئاسة د.محمد اشتية.

وعبّر اشتية في مستهل الجلسة الأسبوعية لمجلس الوزراء، عن رفضه القاطع لأعمال التسوية التي تقوم بها سلطات الاحتلال "الإسرائيلي" في مدينة القدس المحتلة.

وقال: "سلطات الاحتلال تستهدف بسط سيطرتها على أراضي المواطنين، خاصة تلك الأراضي المحيطة بالمسجد الأقصى المبارك"، مُشدّدًا على أنّ الحكومة لن تتعامل مع هذه الأعمال.

وطالب رئيس وزراء حكومة تسيير الأعمال في دولة الاحتلال يائير لابيد بتسليم منزل رجل الأعمال الفلسطيني المهجر حنا سلامة الذي بناه عام 1932 في مدينة القدس، وأنّ يعيده لأصحابه، داعيًا إلى عدم المساس بأملاك اللاجئين الذين هجروا من بيوتهم عنوة ولهم الحق بالعودة إليها، وفق القرار الأممي رقم (194).

وهنأ اشتية أبناء شعبنا في الوطن والشتات، بحلول عيد الأضحى المبارك، سائلا المولى عز وجل أن يعيده علينا، وقد حققنا أهدافنا بالحرية والاستقلال، وإقامة دولتنا المستقلة وعاصمتها القدس، وعودة لاجئينا، والفرج لأسرانا البواسل، وعودة سالمة لحجاجنا الكرام.

وكلّف مجلس الوزراء، وزراء الاختصاص بتقديم دراسات وتقارير وتوصيات لتوفير حلول لتحسين حجم الاستثمار في القطاع الصناعي في المدن الصناعية، والزراعة وتخضير فلسطين، وكذلك حل مشكلة الازدحامات في شوارع المدن الرئيسية، والطاقة الشمسية.

واستمع إلى تقرير من وزير الخارجية والمغتربين رياض المالكي، حول الجهود الدبلوماسية التي تبذلها دولة فلسطين على المستويات العربية والإقليمية والدولية، واستمرار التحشيد لدعم القضية الفلسطينية في ضوء مواصلة "إسرائيل" اعتداءاتها على شعبنا وانتهاكها للقوانين الدولية.

وأشار الوزير المالكي إلى اللقاءات التي جرت خلال الأسابيع الماضية، خاصةً اللقاء الذي عقد لتطبيق قرار مجلس الأمن رقم 2334 المتعلق بالاستيطان، والذي قدم خلاله ممثل الأمين العام للأمم المتحدة تقريرًا مكتوبًا بهذا الشأن، إضافةً إلى الاجتماع التشاوري لوزراء الخارجية العرب الذي عُقد في العاصمة اللبنانية بيروت تحضيرًا لانعقاد القمة العربية المرتقبة في الجزائر.

واطلع مجلس الوزراء على تقرير وزير المالية حول الأوضاع المالية في ضوء استمرار "إسرائيل" اقتطاعاتها الجائرة، وأعلن أنّ صرف رواتب الموظفين عن شهر حزيران سيكون يوم الأربعاء القادم بنسبة 80% وبحد أدنى 2000 شيقل، إضافة إلى 16% من قيمة المستحقات، وسيكون معدل ما سيتم صرفه يساوي راتب شهر كامل.

كما واستمع إلى تقرير من وزيرة الصحة مي الكيلة، حول الحالة الوبائية في ضوء ارتفاع المنحنى الوبائي خلال الأسابيع الماضية، وازدياد نسبة إشغال الأسرة في المستشفيات للمصابين بالوباء وحدوث وفيات جراء الأعراض المصاحبة للإصابة بالفيروس.

وأكّدت الكيلة على ضرورة ارتداء المواطنين للكمامة في الأماكن المكتظة وتوخي تعقيم الأيدي، والإقبال على تلقي الجرعات التعزيزية الثالثة والرابعة، وإبراز شهادة التطعيم في المؤسسات الحكومية والخاصة كشرط أساسي لتقديم الخدمات، والتقيد بالبروتوكول الصحي فيما يتعلق بالحجر الصحي للمصابين والمخالطين.

وناقش المجلس العديد من القضايا المتعلقة بتوفير الخدمات للمواطنين، خاصةً في مسافر يطا، وتمت المصادقة على فتح مراكز صحية في منطقتي المسافر وتعزيزهما وتزويدهما بالكادر الطبي المطلوب لتقديم الخدمات الصحية للمواطنين في تلك المناطق، وناقش إقامة عدد من مشاريع البنية التحتية في قطاع المياه بقيمة تجاوزت 22 مليون دولار.

كذلك، صادق مجلس الوزراء على توصيات اللجنة الفنية لحصر الأضرار الناتجة عن استخدام الفنادق أثناء جائحة "كورونا"، والبدء بتعويض أصحاب الفنادق المتضررة.

كما ناقش آفاق الاستثمار في فلسطين، خاصة في القطاعين الصناعي والزراعي، والعمل على زراعة الأشجار الحرجية وإيجاد حلول للازدحامات المرورية واستغلال الطاقة الشمسية، حيث تم تكليف وزراء الاختصاص بتقديم دراسات وتقارير وتوصيات بهذا الشأن.

وفيما يلي أبرز قرارات قرارات اجتماع مجلس الوزراء في جلسته: 

1- المصادقة على عدد من مشاريع البنية التحتية في قطاع المياه بقيمة تجاوزت 22 مليون دولار.

2- المصادقة على فتح مراكز صحية في مسافر يطا وتعزيزها وتزويدها بالكادر الطبي المطلوب لتقديم الخدمات الصحية ودعم صمود المواطنين.

3- التنسيب لفخامة رئيس دولة فلسطين بإصدار قانون مكافحة غسل الأموال والجرائم المالية، وكذلك قانون محاكم الهيئات المحلية.

4- المصادقة على توصيات اللجنة الفنية لحصر الأضرار الناتجة عن استخدام الفنادق أثناء جائحة "كورونا"، والبدء بتعويض أصحاب الفنادق.

5- المصادقة على تمويل عدد من الشركات غير الربحية.

6- تبدأ عطلة عيد الأضحى المبارك للعام 1443ه اعتبارا من صباح يوم الجمعة الموافق 08/07/2022، وحتى مساء يوم الثلاثاء الموافق 12/07/2022م، على أن يعود الدوام الرسمي صباح يوم الأربعاء كالمعتاد.