ارتفع معدل التضخم في كوريا الجنوبية بأسرع وتيرة في نحو 24 عاماً خلال يونيو الماضي، وذلك نتيجة ارتفاع تكاليف الطاقة مما عزز التوقعات برفع حاد لأسعار الفائدة هذا الشهر.

وبحسب البيانات التي أعلنتها هيئة الإحصاء الكورية، فقد ارتفعت أسعار المستهلكين (التضخم) بنسبة 6 بالمئة الشهر الماضي مقارنة بالعام السابق، متسارعة من ارتفاع بنسبة 5.4 بالمئة على أساس سنوي في مايو.

وكان هذا أكبر معدل تضخم منذ قفزة بنسبة 6.8 بالمئة في نوفمبر 1998 عندما كانت كوريا الجنوبية في خضم الأزمة المالية الآسيوية بين عامي 1997 و1998 وارتفعت أسعار المستهلكين فوق 22 بالمئة، وهو هدف التضخم الذي حدده البنك المركزي على المدى المتوسط ، للشهر الـ 15 على التوالي في يونيو.

وتواجه كوريا الجنوبية ضغوطا تضخمية متزايدة، حيث ارتفعت أسعار النفط الخام والسلع الأساسية الأخرى بسبب الحرب المطولة بين روسيا وأوكرانيا، واضطرابات الإمدادات العالمية.

من جانب آخر، أظهرت بيانات أن احتياطيات كوريا الجنوبية من النقد الأجنبي انكمشت في يونيو لرابع شهر على التوالي، مسجلة أكبر هبوط منذ الأزمة المالية العالمية لعام 2008، فيما يرجع بين عوامل أخرى إلى تدخلات لبيع الدولار دعما للعملة المحلية (الوون).

وقال بنك كوريا إن احتياطيات البلاد من النقد الأجنبي، مقاسة بالدولارات الأميركية، تراجعت الشهر الماضي بمقدار 9.43 مليار دولار لتصل إلى 438.28 مليار دولار في نهاية الشهر.

وأرجع البنك المركزي هذا الانخفاض إلى قوة الدولار الأميركي التي قلصت القيمة الدولارية للأصول المحتفظ بها في عملات أخرى وتدخلاته لبيع الدولار لدعم الوون الضعيف.

وتراجعت احتياطيات النقد الأجنبي بما إجماليه 23.49 مليار دولار في الفترة من مارس إلى نهاية يونيو، بحسب بيانات البنك المركزي.

وهبط الوون الكوري الجنوبي 8.4 بالمئة أمام الدولار للشهر السادس هذا العام مقتربا من أدنى مستوى في 13 عاما بسبب صعود العملة الأميركية وتنامي العجز التجاري وموجة مبيعات في الأسهم المحلية من مستثمرين أجانب.

وكان ذلك ثاني أسوأ أداء بين العملات الآسيوية الرئيسية لفترة الأشهر الستة الأولى من العام بعد الين الياباني الذي خسر حوالي 15 بالمئة من قيمته مقابل الدولار.

وعقد محافظ بنك كوريا الجنوبية ري تشانغ يونغ، ووزير المالية تشو كيونغ، اجتماعاً أمس الاثنين،من أجل تعزيز التعاون بينهما للتعامل مع المخاطر المتزايدة على الاقتصاد.

اتفق محافظ البنك المركزي ووزير المالية خلال اجتماعهما على اتخاذ إجراء "استباقي" لصد مخاطر الاقتصاد الكلي في ظل ارتفاع أسعار الفائدة في الداخل والخارج، متوقعين استمرار "الأزمة الاقتصادية المُعقَّدة" لمدة طويلة.