أكد المتحدث باسم نقابة تجار وأصحاب الملاحم في الضفة الغربية عمر النبالي، على أن أسعار الأضاحي للعام الجاري شهدت ارتفاعًا مقارنة بالأعوام السابقة بمقدار دينار واحد، ما يعادل 60 دينار لكل أضحية، حيث أنه تم تحديد سعر كيلو الخراف 8 دنانير ، بينما كان في العام الماضي 7 دنانير.

وأشار في تصريح صحفي اليوم الثلاثاء، إلى أن هذا الارتفاع سببه حجم الضرائب الباهظة التي تفرضها الحكومة على التجار، وإلى ارتفاع أسعار استيراد الاعلاف، مضيفاَ أن هناك تهميش كبير من قبل الحكومة للمزارعين بعكس دول الجوار.

وأوضح أن المتوفر في الضفة حالياً 80 ألف خاروف تصلح للاضاحي، فالاضحية لديها شروطها، كوزنها وعمرها، بالإضافة إلى أنه يجب أن تكون خالية من العيوب، مبينًا أن 30% فقط من عدد الخراف المتوفرة في الضفة هي منتوج محلي والباقي مستوردة.

كما وأكد على أنه ليس هناك اهتمام بالإنتاج المحلي وهناك تشجيع على الاستيراد من الخارج حتى من قبل موظفي وزارة الزراعة، مشيراً أن هناك برنامج ممنهج لمستفيدين لاشخاص مستفيدين من الاستيراد الخارج، ويحاولون اغراق السوق الفلسطيني بالأضاحي المستوردة.

وبين النبالي أن 80 ألف عدد الخراف المتوفرة  حالياً في الوضع الطبيعي لا تكفي الضفة الغربية، فحاجة الضفة للأضاحي في كل عام كان يصل إلى 200 ألف في عيد الاضحى، ولكن بسبب قلة الطلب عليها، والذي لم يصل لغاية الآن إلى أقل من النصف، فبسبب ارتفاع اسعارها وبسبب الأوضاع الاقتصادية الصعبة التي نعيشها، ليس لدى المواطنين القدرة على شراء ثمن الأضحية.

وأكد على أن المزارع سيكون تحت عبء ارتفاع أسعار التكاليف، في حال عدم تحرك السوق مع اقتراب عيد الأضحى المبارك، ما سيضطر الأمر بعدد كبير من المزارعين إلى إغلاق مزارعهم، على حد تعبيره. 

وطالب النبالي الحكومة بضرورة الوقوف بجانب شعبها، وخفض أسعار الضرائب المفروضة على الأعلاف، وأن يكون لدى وزارة الزراعة برنامج للنهوض بالثروة الحيوانية، واستيراد فقط ما هو بحاجته، فمثلا نحن بحاجة ل10 ألف نستورد فقط 10 ألف، بدل من أن نغرق الاسواق ونحضر 20 ألف، كما وطالب تميز اللحوم، فكثير ما يحدث تزوير في ختم اللحوم على أساس أنها محلية وهي في الأصل تكون مستوردة.

ونوه إلى أنه يتوجب على المواطنين التأكد من وزن الأضحية قبل ذبحها، فكثير من التجار الدخلاء على هذه المهنة يقومون بتوزين الأضحية بعد الذبح ويقومون بوضع المعلاق داخلها ويضربه ب2، وبالتالي يدفع بهذه الطريقة المواطن 100 دينار زيادة عن السعر.