صرّح رئيس المجلس الوطني الفلسطيني روحي فتوح، اليوم الثلاثاء، أنّ استعادة ثقة شعبنا بالمجتمع الدولي تستوجب وقف ازدواجية المعايير.
جاء ذلك لدى استقبال فتوح وفدًا من لجنة العلوم والتكنولوجيا في الجمعية البرلمانية لحلف الناتو يرأسه التركي كاميل سندر، بمشاركة كل من: موسى حديد نائب رئيس المجلس واعضاء المجلس الوطني فيصل عرنكي وقيس خضر ونجاة الاسطل وجهاد ابو زنيد ومنى الخليلي وحسين عاصي ومحمد التاج وسليم البرديني.
ورحب فتوح بالوفد، مضيفًا أنّ هذه الزيارة تشكل فرصة لتبادل الآراء والأفكار، وبخاصة في ظل ما تمر به منطقة الشرق الأوسط والعالم من ظروف غاية في التعقيد سياسيا واقتصاديا تؤثر سلباً على الأمن والسلم الدوليين.
واستعرض دور المجلس الوطني ونشأته وأهميته باعتباره البرلمان الفلسطيني الأشمل والذي يجسد الحياة البرلمانية الفلسطينية، مشددًا على عدم وجود فراغ برلماني في ظل وجود المجلس الوطني الذي يمثل الكل الفلسطيني.
وحول عدم إجراء الانتخابات التشريعية، حمّل فتوح، الاحتلال مسؤولية ذلك، بقوله: إنّ "منع الاحتلال إجراء الانتخابات في القدس حال دون إجراءها".
وطالب بتفعيل دور الجمعية البرلمانية لحلف الناتو والضغط على حكومة الاحتلال للتوقف عن عرقلة إجراء الانتخابات وبخاصة في القدس، وبضرورة دعم دولة فلسطين.
وتابع: "دوركم مهم ومحوري كأقوى حلف في العالم، وأطالب بالضغط على صناع القرار في دولكم لتحقيق الحل العادل ورفع المعاناة التي يعيشها شعبنا تحت وطأة الاحتلال الاسرائيلي".
بدوره، قدم رئيس الوفد، سيندر، موجزًا عن عمل لجنة العلوم والتكنولوجيا، مؤكّدًا أنّ الدول الأعضاء في الجمعية البرلمانية لحلف الناتو تقيم علاقات مع فلسطين بمستويات مختلفة، وأنّ الجمعية البرلمانية لحلف الناتو تتطلع إلى تطوير العلاقة مع المجلس الوطني الفلسطيني وفتح حوار حقيقي وبناء بهدف توحيد الجهود الدولية لمواجهة تغير المناخ وندرة المياه والمحافظة على مصادر الطاقة وغيرها من القضايا الإنسانية الأساسية.
وفي معرض الرد على تساؤلات الوفد حول المعيقات التي تواجه قطاع التكنولوجيا والطاقة والمياه في فلسطين، أجاب أعضاء المجلس الوطني الفلسطيني الحاضرين في مداخلاتهم، أنّ الفلسطينيين لا يتمتعون بالسيطرة والسيادة الكاملة على الأرض سواء فيما يتعلق بقطاع المياه أو التكنولوجيا والاتصالات الأمر الذي يلقي انعكاسات سلبية على الاقتصاد والتعليم وغيره.
وأوضح أنّ استعادة ثقة الشعب الفلسطيني بالمجتمع الدولي وتعزيز ثقته بالمفاوضات والحوار كبديل للعنف ولتحقيق السلام يتطلب من المجتمع الدولي وقف ازدواجية المعايير في التعامل مع القضايا الدولية، مطالبين العالم بإيجاد حل عادل وشامل للقضية الفلسطينية باعتبارها قضية محورية.
