هارتس : روح شيرين ستكون حاضرة في زيارة بايدن

جاكي-خوري.jpeg
حجم الخط

بقلم: جاكي خوري

 

 



عزز بيان وزارة الخارجية الأميركية، بأنه لا يمكن التقرير بشكل مؤكد حول قتل الصحافية شيرين أبو عاقلة، الشعور الثابت في وعي الفلسطينيين من الأزل: في كل مرة يكون فيها على الولايات المتحدة الحسم بين مصالح الفلسطينيين والإسرائيليين، فإنها تختار المصالح الإسرائيلية. في أوساط الفلسطينيين حتى الاستنتاج بأنه تم إطلاق النار كما يبدو من مواقع الجيش الإسرائيلي اعتبر ضريبة كلامية لا تشمل إلقاء مسؤولية حقيقية. حسب رأيهم، اختيار الأميركيين عدم مطالبة إسرائيل تقديم المسؤولين عن قتل الصحافية للمحاكمة، هو مثال آخر على الطريقة التي تدير فيها الولايات المتحدة النزاع بين إسرائيل والفلسطينيين: الاستجابة الجزئية جداً لموقفهم.
ملأ الغضب والإحباط، أول من أمس، الشبكات الاجتماعية بعد البيان الأميركي: "قتلوك مرتين"، كتب في بوست شارك فيه الكثير من الفلسطينيين. بالنسبة لهم دفن البيان الأميركي حقوق أبو عاقلة بالذات في يوم استقلال الولايات المتحدة، التي تقدس المساواة في الحقوق.
في الإدارة الأميركية ضغطوا، مؤخراً، من أجل الحصول على الرصاصة من الفلسطينيين بعد أن قام سيناتورات وأعضاء كونغرس من الحزب الديمقراطي بالدعوة مرة تلو أخرى للتحقيق في الحادثة. أراد رجال جو بايدن إنهاء القضية كي لا تشوش على زيارته في بيت لحم في الأسبوع القادم، لكن البيان الذي نشرته وزارة الخارجية الأميركية حقق نتيجة معاكسة: روح شيرين أبو عاقلة ستكون حاضرة في الزيارة أكثر من أي صحافي آخر.
تضررت السلطة الفلسطينية أيضاً من نشر هذا البيان. كبار الشخصيات في السلطة، على رأسهم محمود عباس، رفضوا في الحقيقة بشدة الاستنتاجات. ولكن مجرد الموافقة على تسليم الرصاصة لإسرائيل اعتبرت من قبل الفلسطينيين خضوعاً لإملاءات أميركا وإسرائيل وإيماناً ساذجاً بأن الإدارة الأميركية ستحق الحق في هذه القضية.
في الوقت ذاته لم يبدأ حرج الفلسطينيين في هذا الموضوع من اليوم. فقد قالوا من البداية: إن إسرائيل لن تكون مشاركة في فحص الرصاصة، لكن المتحدث بلسان الجيش، ران كوخاف، نفى بعد ذلك هذا الادعاء. "الرصاصة تم تسليمها للأميركيين، وفحص إسرائيل المهني سيكون بحضورهم"، قال كوخاف في مقابلات مع الإذاعة. "هذا فحص من قبل الجيش وتحقيق للجيش بحضور أميركي، تحقيق إسرائيلي".
من ناحية عائلة أبو عاقلة، كان يجب تبني خطة عمل بحسبها فقط المحكمة الدولية يمكنها التحقيق في الحادثة، وليس أي إدارة أميركية، سواء أكانت ديمقراطية أم جمهورية؛ لأنه في نهاية المطاف، في كل ما يتعلق بالنظر إلى الفلسطينيين، فإن هذا هو البيت الأبيض ذاته، دون أي صلة بهوية الشخص الموجود فيه.

عن "هآرتس"