أعلن مركز الدفاع عن الحريات والحقوق المدنية، اليوم الخميس، ارتفاع أعداد الأسرى المرضى المصابين بالأورام السرطانية إلى 23 أسيرًا في سجون الاحتلال الإسرائيلي، بينهم حالات دخلت حيز الخطر كالأسير ناصر أبو حميد.
وحمل المركز، في بيان صحفي صدر عنه، مصلحة سجون الاحتلال المسؤولية عن ارتفاع عدد المصابين بمرض السرطان بين الأسرى في السجون الإسرائيلية.
وأشار إلى أنّ مصلحة السجون تمعن في سياسة الإهمال الطبي بحق الأسرى والأسيرات، وترفض إجراء الفحوصات الدورية لهم، التي نصت عليها المادة (92) من اتفاقية جنيف الرابعة، الأمر الذي يؤدي إلى تأخر في اكتشاف المرض وإلى تردّي الحالة الصحية قبل اكتشافه.
وأكّد خطورة الحالة الصحية للأسير ناصر أبو حميد المصاب بسرطان الرئة والذي تلقّى 3 جلسات من العلاج الكيماوي وهو بانتظار الرابعة، وحالته الصحية آخذة في التدهور، ويعاني من أوجاع حادة في صدره، ولا تفارقه أنبوبة الأكسجين لمساعدته على التنفس، ويستخدم الكرسي المتحرك للتنقل، الإهمال الطبي بحق أبو حميد هو بمثابة قرار إعدام.
وحول صحة الأسير إياد نظير عمر، أوضح أنّ التقارير تشير إلى أنّه يعاني من ورم خلف إحدى أذنيه وضعفًا في الرئة اليسرى، وكان قد خضع في شهر 8/2021 لعملية استئصال ورم حميد على الدماغ، وحالته الصحية في تفاقم مستمر".
وشدد على ضرورة الضغط على السلطات الإسرائيلية للوقوف على حقيقة الوضع الصحي للأسير يعقوب قادري الموجود في سجن "أوهلي كدار" بعد الأخبار الواردة
وفيما يخص حالة الأسير فواز بعارة الذي أصيب بالسرطان في الغدد اللمفاوية وبعد إجراء عملية له، بيّن المركز، أنّه يعاني من مشاكل في التنفس وهو بحاجة لإجراء عملية لاستئصال ما تبقى من الورم، وهي عملية خطيرة وقد تتسبب له بالشلل بحسب الأطباء الذين لم يقوموا بالفحوصات الكافية حول نسبة نجاحها".
وحذّر مركز الدفاع عن الحريات، من محاولات سلطات الاحتلال تمرير قانون في الكنيست الإسرائيلي تم طرحه في القراءة الأولى يهدف لتحميل الأسرى تكاليف علاجهم.
وطالب بتشكيل لجنة طبية دولية لزيارة سجون الاحتلال والاطّلاع على ما يجري داخلها من انتهاكات صارخة لحقوق الأسرى على كافة المستويات، لتعرية الاحتلال وسياساته ومحاسبته لإجباره على وقف سياسة الإهمال الطبي والإفراج عن الأسرى المرضى قبل فوات الأوان.
