نظمت الهيئة الدولية لدعم حقوق الشعب الفلسطيني "حشد"، اليوم الخميس، ورشة بعنوان:"استمرار جريمة قطع الرواتب"، بمقر الهيئة بمدينة غزّة، بمشاركة المتضررين من قطع الرواتب، وحقوقيين، وإعلاميين.

وافتتح اللقاء منسق وحدة الأنشطة والفعاليات بالهيئة أ. إبراهيم الغندور، بالترحيب بالحضور، مؤكّدًا على أهمية اللقاء الذي يأتي في ظل استمرار سياسة السلطة قطع رواتب الموظفين بقطاع غزّة، كون هذا الإجراءات غير قانونية، وتحمل بين ثناياها مخالفة صريحة للقوانين الفلسطينية المنظمة للحقوق المالية للموظفين الحكوميين.

وأوصى المجتمعون على ضرورة إنهاء الانقسام الفلسطيني، وإعادة الوحدة الوطنية للنسيج الفلسطيني وإنجاز اتفاق مصالحة حقيقية كضرورة وطنية، وضرورة إعادة الرواتب كاملة لجميع موظفي الخدمة المدنية والعسكرية وأسر الشهداء والأسرى والجرحى من أبناء قطاع غزّة حسب القانون، مؤكّدين على ضرورة إعادة الرواتب كاملة لجميع الموظفين وأسر الشهداء والأسرى والجرحى المقطوعة رواتبهم بغزّة.

وشدّد المشاركون على أنّ استمرار تطبيق سياسة قطع الرواتب، ساهمت في إفقار الموظفين وشرائح المجتمع الهشة، في ظل تنامي معدلات انعدام الأمن الغذائي للأسر بقطاع غزّة.

من جهته، قال رئيس "حشد": "تشكل سياسة عدم صرف الرواتب أو قطع الرواتب انتهاكًا مركبًا لحقوق الإنسان فمن جهة هو انتهاك لحق الموظف في تلقي أجره، ومن جهة أخرى يطال لانتهاك حقوق الأسرة وحقها في الأمان الإنساني والتمتع بمستوي معيشي لائق، ومن جهة ثالثة تساهم هذه الإجراءات في زيادة معاناة المواطنين في قطاع غزّة".

وأشار إلى أنّ القانون الأساسي الفلسطيني وقانون الخدمة المدنية وقانون الخدمة في قوى الأمن قد وفرا مجموعة من الضمانات التي تكفل حق الموظف في الحصول على راتبه، وعدم جواز استقطاعه أو الحجز عليه أو قطعه إلا وفقًا لإجراءات محددة وبعد إجراء التحقيق الإداري وتمكين الموظف من الدفاع عن نفسه في حالة اتهامه بمخالفة إدارية أو جزائية، ومنحه الحق في التظلم والاستئناف.

وأوضح أنّ استمرار العمل بهذه السياسية والقرارات انتهاكًا قانونيًا للحق في تولي الوظائف العامة، التي كفلتها المواثيق الدولية المتعلقة بحقوق الإنسان والتشريعات الوطنية الفلسطينية، وتم ترسيخ سياسة ممنهجة تنتهك فيها الحقوق المكتسبة، وتلغى المراكز القانونية التي حصل عليها الأفراد، وذلك استنادًا لإرادة سياسية، ودون مراعاة لأدنى معايير حقوق الإنسان.

وطالب عبد العاطي، بوقف الانتهاكات لحقوق الموظفين العمومين وإرجاع الرواتب المقطوعة وباقي الحقوق للموظفين وبأثر رجعي، وضمان احترام نصوص القانون الأساسي وقانون الخدمة في قوى الأمن وقانون الخدمة المدنية، وإعطاء الأولوية القصوى لمعالجته هذه الخروقات، خاصةً أنّ هذا الإجراء تتجاوز آثاره وتداعياته الموظف نفسه ليطال أسرته أو حتى بعض أفراد عائلته الممتدة، مع ضرورة تنفيذ أحكام المحاكم التي نصت على عدم مشروعية قرارات قطع الراتب، ومحاسبة المسؤولين لمنع رهن لقمة عيش الناس بإجراءات تعسفية وفي إطار الصراع السياسي.

ودعا لضرورة تنظيم حملة مناصرة وضغط محلية ودولية لوقف سياسية قطع الرواتب والضغط المستمر من أجل عودة الرواتب للموظفين الذين قطعت عنهم، وتنظيم مؤتمر وطني شعبي حول عدم مشروعية وخطورة قطع الرواتب والفصل من الوظيفة العمومية على خلفيات سياسية، مع أهمية تقديم مذكرات للدول المانحة ولأجسام ولجان الأمم المتحدة المعنية كون هذه الانتهاكات تتعارض مع جملة معايير حقوق الإنسان الدولية التي وقعت عليها دولة فلسطين لضمان مساعيها الحميدة من أجل عودة رواتب الموظفين التي قطعت.

بدوره، قال منسق القوى الوطنية والإسلامية خالد البطش: "أمرٌ مؤسف أن يتم اقحام العائلات والأسر الفلسطينية في الأزمات التي عصفت بالنظام السياسي الفلسطيني، حيث أنّ بموجب القانون أصبحت السلطة مسؤولة عن حياة المواطنين في قطاع غزة والضفة الغربية والقدس".

وتابع: "وفقًا للاتفاقيات الدولية، أخذت السلطة صلاحياتها بإدارة شؤون الفلسطينيين في كافة أماكن تواجدهم بعد توقيعها اتفاق سلام، إلا أنها وبعد أحداث الانقسام الذي شهدها قطاع غزة خلال عامي 2006-2007 بدلًا من استعادة ثقة الجماهير بعد خسارتها النسبية في الانتخابات، زادت الأمور تعقيدًا بما أحدثته أنذاك، حيث أنها لم تحترم نتائج الانتخابات التي أُجريت وأدت إلى فوز حركة حماس".

وأردف: "فريق صُنع القرار في السلطة الفلسطينية حرضوا الرئيس محمود عباس على اتخاذ عقابية بحق المواطنين في قطاع غزّة، وهم أصحاب فكرة الإخلاء الوظيفي، بهدف إغراق حركة حماس بالحُكم وإفشالها"، لافتًا إلى أنّ صُناع القرار في السلطة الذين أوعزوا للموظفين بالجلوس في منازلهم هم أنفسهم من اتخذوا قرار العقوبات بحقهم.

وشدّد البطش على أهمية ألا يكون الناس ضحايا للخلافات السياسية على الساحة الفلسطينية، ومنها الانقسام وصعوبة لقمة العيش وممارسة بحقهم سياسة الابتزاز الوظيفي، وهو أمرٌ مرفوض بكافة القوانين والأنظمة المعمول بها في الأراضي الفلسطينية.

واستكمل: "استغلال المواطنين بلقمة العيش، سينتج عنه زيادة في احتدام الصراع الواقع على الساحة الفلسطينية، وهو ما سينعكس سلبًا على حياة المواطنين الفلسطينيين الذين يُعانون أصلًا من جراء الحصار المفروض على قطاع غزّة".

وطالب بضرورة العمل على إجراء انتخابات تشريعية، يُشارك فيها الكل الوطني، على أنّ تُعقد في غزّة والضفة المحتلة القدس، بما يُعزز الحق الديمقراطي للمواطنين بانتخاب من يمثلهم ويُحقق آمالهم وتطلعاتهم وما يرنون إليه من واقع ومستقبل مُزهر بإنجازات حقيقية تُلمس على أرض الواقع.

وشدّد على ضرورة استكمال الاجراءات الوطنية واللقاءات الثنائية بين حركتي "فتح وحماس" من أجل إنهاء الانقسام، هذه الحقبة السوداء من تاريخ شعبنا الفلسطيني وأمتنا وجماهيرنا في كافة أماكن تواجدهم، للتفرغ إلى مواجهة الاحتلال وتوجيه البوصلة صوبه، لبناء المشروع الوطني وإقامة الدولة الفلسطينية المستقلة وعاصمتها القدس، لأنّ الاحتلال مهما طال فهو إلى زوال ولا مكان له على أرض فلسطين وعاصمتها القدس باعتبارها العاصمة الأبدية.

من جانبه، قال رئيس اللجنة الوطنية لموظفي تفريغات 2005 رامي أبو كرش: "يدفع الموظف والمواطن في قطاع غزّة أصبح يدفع ثمن كبير نتيجة الخصومة السياسية التي أضرت بالمشروع الفلسطيني، وأضرت بجميع شرائح الشعب الفلسطيني، وحطم هذا النسيج الذي يعتبر الرافعة والصخرة التي تتحطم عليها كل المؤامرات التي تساق على قضيتنا ومجتمعنا الفلسطيني".

وتابع: "استمرار قطع الرواتب العنوان القديم الجديد الذي استمر لأكثر من 16 عامًا، وحتى الآن، نفذنا خلالها العديد من الفعاليات والاعتصامات والمؤتمرات والإضراب عن الطعام لإعادة الرواتب المقطوعة بتقارير كيدية، أو على خلفية التعبير عن الرأي، ضمن سياسة تكميم الأفواه، وقمع أيّ صوت يطالب بتحييد الموظفين عن التجاذبات السياسي، والخصومة السياسية".

وأردف: "السلطة هي ملك للشعب الفلسطيني بعيدًا عن أيّ تجاذبات، فالقضية والجريمة الأكبر في هذا الموضوع أنه لا يوجد رادع لبعض الأشخاص الذين اعتبروا أنفسهم ووضعوا أنفسهم في موقع الحاكم والجلاد، واستغلوا موقعهم وقطعوا رواتب بعض الموظفين بتقارير كيدية كاذبة".

وأضاف: "قطع الراتب يتم بضغطة زر، وإعادته يأخذ سنوات، فلدينا كشوفات لموظفين ملتزمين في كل القرارات التي تصدر عن السلطة، وهم من أبناء منظمة التحرير، وحركة فتح، وتم قطع رواتبهم، لأنه في كل مرة يجري التحري عنهم يتم تزويده بتقارير كيدية"، مُنوهًا إلى أنّه إذا لم يكن لنا خير في ذوي الشهداء والأسرة والجرحى فلمن سيكون لنا خير.

وطالب أبو كرش القوى الوطنية والإسلامية، والمؤسسات الحقوقية والمدنية، والفعاليات الشبابية بأنّ يكون لها موقف متقدم إزاء هذا الملف، وتسليط الضوء على الملف بشكل أكبر، وعلى الجانب الإنساني للمقطوعة رواتبهم.