بعد أسبوع من كتابة هذه المقالة ستبدأ زيارة الرئيس الأمريكي جو بايدن للمنطقة التي ستبدأ بفلسطين المحتلة، ومستهلا زيارته بلقاء رئيس حكومة المستعمرة الإسرائيلية يائير لابيد رئيس (وزراء العطلة الصيفية الإسرائيلية) كما أسماه الصديق د. عبدالمجيد سويلم في مقالته الجميلة بهذا الشأن، أي رئيس العطلة الصيفية الإسرائيلية ما قبل الإنتخابات الإسرائيلية الخامسة التي ستجري في غضون أقل من ثلاث سنوات، فهو لا يملك المشروعية ولا القدرة ولا الجرأة على اتخاذ أي قرارات مصيرية أو مواقف تتعدى صلاحية التسيير الإداري للدولة، لذا من الصعب أن يبحث معه الرئيس جو بايدن أية أمور جوهرية تتعلق بمستقبل القضية الفلسطينية وإنهاء الصراع الفلسطيني الإسرائيلي أو اطلاق أي أفق سياسي لما يسمى بعملية السلام والتسوية السياسية بين الفلسطينيين والإسرائيليين تتعدى حدود إدارة الأزمة وليس البحث عن حل للأزمة ..!
فستبقى القضية الفلسطينية تراوح في مكانها دون الولوج إلى أي آفاق سياسية قد تبشر بحل أو تسوية سياسية، تحقق الحد الأدنى من الحقوق الوطنية المشروعة للشعب الفلسطيني، وتصنع الأمل للشعب الفلسطيني وللمنطقة في العيش بأمن وسلام وكرامة.
لذا ستقتصر رسالة بايدن في لقائه برئيس وزراء العطلة الصيفية الإسرائيلية على رسالة سياسية واحدة واضحة هي (تأكيد التزام الولايات المتحدة بمستقبل وأمن المستعمرة والعمل على مواصلة سياسة تطبيع علاقاتها مع العرب ودول المنطقة وتكريس دمجها في نسيج المنطقة كمكون رئيس ومهم من مكونات الشرق الأوسط الجديد سياسيا واجتماعيا واقتصاديا وأمنيا وعسكريا، بما يحقق أمنها وديمومة مستقبلها وتحميل عبء وتكاليف وجودها أيضا واستمراره على عاتق شعوب المنطقة ودولها وثرواتها..) وترسيخ مفهوم التعاطي مع الشأن الفلسطيني كقضية داخلية للمستعمرة الإسرائيلية لا تتعدى إدارة بعض الجوانب المعيشية والإقتصادية والأمنية للفلسطينيين ..
حيث من المقرر أن يتوج زيارته لفلسطين المحتلة بلقاء الرئيس الفلسطيني أبو مازن في مدينة بيت لحم وليس في مدينة رام الله المقر الرسمي للرئيس والقيادة الفلسطينية، وهذا يحمل مؤشر ومغزى سياسي سلبي في إشارة للتقليل من شأن وأهمية اللقاء، ما يؤكد أن جعبته السياسية فيما يتعلق بالقضية الفلسطينية خاوية وفارغة، خالية من أي أفق سياسي يدعو لإستئناف مفاوضات جاده حتى بالرعاية الأمريكية مع حكومة المستعمرة الحالية، وسيكتفي بإطلاق بعض التصريحات التي لا تحمل أي بعد تنفيذي فيما يتعلق سواء بالإستيطان وبالحل التفاوضي وبالإلتزام برؤية حل الدولتين، دون وضع أية آليات للبدء بذلك ولا تحديد أية مرجعية قانونية ملزمة بشأنها أو أي مدد زمنية معينة ..
وكأنه سيطلب من الشعب الفلسطيني أن يستمر في التعايش مع استمرار الإحتلال والإستيطان ومع كافة الإجراءات الأمنية الإسرائيلية الغاشمة من قتل واعتقال وحواجز وتجريف وتدمير وتغيير ونهب .. وامتهان واستهتار لكل ما تعنيه جملة الحقوق المشروعة للشعب الفلسطيني.
كل هذا يعني أن القضية الفلسطينية لم تعد بندا مهما على جدول اهتمامات السياسة الخارجية الأمريكية الشرق أوسطية .
