عقّبت الجبهة الديمقراطية لتحرير فلسطين، اليوم الجمعة، على اللقاء الذي جرى بين الرئيس محمود عباس ووزير جيش الاحتلال الإسرائيلي بيني غانتس مساء الخميس، ووصفته بأنّه "خطوة في الاتجاه الخاطئ".

وأوضحت الجبهة، في بيان ورد وكالة "خبر"، أنّ هذا اللقاء "لا يخدم المصلحة الوطنية الفلسطينية، بل يمكن للاحتلال أن يستغله ليغطي على جرائمه بحق شعبنا، وليوحي للرأي العام أن العلاقات الفلسطينية الإسرائيلية في أحسن أحوالها".

وأشارت إلى أنّ اللقاء جاء في الوقت الذي لا تتوقف قوات الاحتلال وعصابات المستوطنين عن ارتكاب الجرائم البشعة بحق شعبنا الفلسطيني، في مصادرة أرضه وتدمير منشآته الزراعية وهدم منازله واعدام أبنائه في الشوارع بدم بارد، وشن الغزوات والحملات على المدن، والبلدات، والقرى، والمخيمات الفلسطينية واعتقال العشرات يومياً من أبناء شعبنا والزج بهم في السجون والزنازين.

وقالت: إن "محاولة الإيحاء، من خلال هذا اللقاء، بأن الأوضاع في المناطق الفلسطينية المحتلة تعيش استقراراً وهدوءً وأمناً، إنما هي محاولة لا تخدم إلا سلطات الاحتلال، وتعود بالمقابل بالضرر الشديد على مصالح شعبنا وحقه في الخلاص من الاحتلال والاستيطان والعيش بسلامٍ وأمنٍ واستقرارٍ في ربوع وطنه وتحت سمائه".

وأضافت: "لقد كان واضحًا من خلال ما نتج من الاجتماع من تصريحات أن الهدف الحقيقي الذي كان وزير الحرب الإسرائيلي يبتغي تحقيقه من هذا اللقاء هو التشديد على سلطة الحكم الإداري الذاتي للالتزام أكثر فأكثر بقيود اتفاق أوسلو بما في ذلك التنسيق الأمني وقمع الحركة الشعبية الفلسطينية الناهضة وتقييد حرية نشطائها".

وأكّدت أنّ التجارب باتت صريحة في تأكيدها أن الجانب الإسرائيلي قد أخلّ بكل التزاماته في الاتفاقات الموقعة في إطار "أوسلو" وغيره، وأن الالتزامات باتت فقط مفروضةً على الجانب الفلسطيني.

وشددت على أنّ ذلك يتناقض صراحةً مع قرارات المجلسين الوطني والمركزي لمنظمة التحرير الفلسطينية الداعية إلى إعادة بناء العلاقة مع دولة الاحتلال ووقف العمل بالمرحلة الانتقالية لاتفاق أوسلو ووقف التنسيق الأمني ووقف العمل ببروتوكول باريس الاقتصادي والتحرر من قيود الغلاف الجمركي الموحد مع إسرائيل، والذهاب بدلاً من هذا كله نحو مقاومة شعبية شاملة بكافة الأساليب تحت قيادة وطنية موحدة تتحول الى انتفاضة شاملة وعلى طريق إعلان العصيان الوطني لدحر الاحتلال والاستيطان وتحرير الأرض وقيام الدولة الفلسطينية المستقلة كاملة السيادة وعاصمتها القدس على حدود 4 حزيران 67، بديلاً لأوهام البحث عما يسمى "أفق سياسي" أو ما يسمى "حل الدولتين العقيم"، وكذلك حل قضية اللاجئين بموجب القرار 194 الذي يكفل عودة اللاجئين الفلسطينيين إلى ديارهم التي شردوا منها من أراضي الـ 48.

وختمت الديمقراطية، بقولها: "آن الأوان للتوقف عن سياسة العبث بقرارات الشرعية الفلسطينية ممثلةً بقرارات المجلسين الوطني والمركزي، والتوقف عن سياسة التلويح بها في لعبة خاسرة للمقايضة بينها وبين حلولٍ وإجراءاتٍ مجزوءة لا تُشكل الحد الأدنى لحل قضيتنا الوطنية وبما يخدم الحقوق الوطنية المشروعة لشعبنا الغير قابلة للتصرف".