بدأ اليوم السبت، سريان الاتفاق الثنائي بين الكرسي الرسولي (حكومة الفاتيكان) ودولة فلسطين حول حقوق الكنيسة، الموقع بين الطرفين قبل أشهر حول تنظيم العلاقات الثنائية، ولا سيما أنشطة الكنيسة في الأراضي الفلسطينية، وغيرها من المسائل ذات الاهتمام المشترك.

وكانت دولة الفاتيكان ومنظمة التحرير الفلسطينية قد أبرمتا اتفاقاً في 15 فبراير/شباط 2000، وآخر في السادس والعشرين من يونيو/حزيران الماضي،.

وقال بيان صادر عن دار الصحافة الفاتيكانية إنه "بالإشارة إلى الاتفاق الشامل بين الكرسي الرسولي ودولة فلسطين، الموقع في 26 يونيو/حزيران 2015، فقد أعلنت كل من دولة فلسطين ودولة الفاتيكان إتمام الإجراءات اللازمة لدخول الاتفاقية حيز النفاذ، وفقاً للمادة 30 من الاتفاق".

ويتضمن الاتفاق، والذي انتقدته إسرائيل على مدى الأشهر الماضية، ديباجة و32 مادة، تنظم كافة النواحي الأساسية للحياة، والنشاط الكنسي، ولا سيما الضريبي، في فلسطين، ويؤكد حرية الدين والمعتقد، وعلى "دعم التوصل إلى حل تفاوضي وسلمي للصراع في المنطقة".

وهذا الاتفاق الذي يتضمن بنودا تحمي حقوق المسيحيين، يعتبره الفاتيكان نموذجاً للعلاقات بين الدول العربية والإسلامية وأقلياتها المسيحية.

ومع أن الفاتيكان يتحدث عن "دولة فلسطين" منذ بداية 2013 بعد التصويت في الجمعية العامة للأمم المتحدة، يعتبر الفلسطينيون أن هذا الاتفاق يعادل "اعترافاً فعلياً" بدولتهم، ما أثار استياء إسرائيل، وقد أعد الاتفاق بالاستناد إلى اتفاق أساسي عقد في 2000 بين الفاتيكان ومنظمة التحرير الفلسطينية.

وعند توقيع الاتفاق عبرت الخارجية الإسرائيلية عن أسفها "لهذا الإجراء المتسرع الذي يسيء إلى إمكانات إحراز تقدم في اتجاه اتفاق سلام" إسرائيلي-فلسطيني، وقالت إن إسرائيل ستدرس تداعياته على التعاون المستقبلي مع الفاتيكا

وكانت دولة الفاتيكان قد أعلنت في الثالث عشر من مايو/ أيار الماضي الاعتراف الرسمي بدولة فلسطين، في نهاية الجلسة العامة للجنة الثنائية بين الكرسي الرسولي (حكومة الفاتيكان) والسلطة الفلسطينية