كشف مركز "عدالة" القانوني، اليوم الأحد، عن أدلة جديدة تتعلق بمخطَّط أمريكي إسرائيلي مشترك في القدس المحتلة، للاستيلاء على أملاك فلسطينية خالصة.
وطالب الورثة المالكين الأصليين ومنهم مواطنون فلسطينيون يحملون الجنسية الأمريكية وآخرون من سكان القدس، بالإلغاء الفوري للمخطَّط، استباقًا لزيارة الرئيس الأمريكي جو بايدن للكيان الإسرائيلي.
وبحسب بيان صدر عن مركز "عدالة"، كشف البحث الذي قام به المركز وبشكل قطعي، عن ملكية الفلسطينيين للأراضي المخصصة للسفارة الأمريكية في القدس.
وفي 15 فبراير الماضي أودعت كلٌّ من وزارة الخارجية الأمريكية وما يسمى بـ "سلطة أراضي إسرائيل"، مخطّطاً مستحدثاً لإقامة مجمّع دبلوماسي أمريكي في القدس، وذلك إلى دائرة التخطيط الإسرائيلية.
وجاء ذلك عقب نفاذ مفعول المخطط السابق في العام 2008، والذي بموجبه الأرض المزمع بناء المجمع الدبلوماسي الأمريكي عليها، مسجلة باسم "دولة إسرائيل"، بينما تمّت مصادرتها بشكل غير قانوني من لاجئين ومُهجّرين فلسطينيين، وذلك باستخدام قانون أملاك الغائبين الاسرائيلي للعام 1950.
وأوضح البيان، أنّ الورثة أصحاب الأرض الأصليين، ومن بينهم مواطنون أمريكيون وفلسطينيون مقيمون شرقي القدس، طالبوا إدارة بايدن والحكومة الإسرائيلية بإلغاء المخطّط: (مخطط رقم 101-0810796 -"مجمّع دبلوماسي -الولايات المتحدة الأمريكية، طريق الخليل، القدس")، وقد بات حالياً في مراحل متقدمة من إجراءات الايداع في لجنة التخطيط اللوائية - القدس).
وأكّد البيان، أنّ الوثائق الواردة من أرشيف الدولة تثبت أنّ الأرض كانت مملوكة لعائلات فلسطينية وتم تأجيرها مؤقتًا لسلطات الانتداب البريطاني وذلك قبل العام 1948، وقد صودرت الأرض من أصحابها الفلسطينيين عام 1950 بعد أن أصبحوا لاجئين خلال النكبة.
كما تُقدّم اتفاقيات الإيجار المؤرشفة تفاصيلَ حيةً حول مَن كان يملك الأرض قبل أن تستولي عليها "إسرائيل"، وتكشف وثائق عقود الإيجار أسماء ملّاكي الأرض الفلسطينيين؛ ومن بينهم أفراد من عائلات حبيب، وقليبو، والخالدي، ورزّاق، والخليلي.
وتشتمل هذه الممتلكات على قطعة أرض تخص وقف عائلة الشيخ محمد خليلي (وقف ذُرّي)، وينبغي أن يستفيد منها نسله، بمن فيهم سكان شرقي القدس والمواطنون الأمريكيون، وفقا لبيان مركز "عدالة" القانوني.
