أعلنت اللجنة العليا لقطاع النقل العام في مدينة رام الله، أنّها ستتخذ خطوات احتجاجية الأسبوع القادم، في حال لم تستجب الحكومة الفلسطينية لمطالبها.
وأكّدت اللجنة، في بيان صدر عنها مساء اليوم الخميس، أنّها ستبقى في حالة انعقاد دائم ومستمر حتى تحقيق مطالبهم.
وأشارت إلى مطالبها بضرورة دعم المحروقات وتخفيضها لعدم رفع التسعيرة على المواطنين، وإعطاء قطاع النقل العام القدرة على الاستمرار في العمل، وضرورة محاربة المركبات الخاصة التي تنقل الركاب، والسماح لقطاع النقل العام بتحويل المركبات العمومية من الجانب الآخر.